رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماعاً مع عدد من الوزراء ومسئولي الوزارات والهيئات الخدمية الحكومية التي شاركت في البرنامج الذي يشرف عليه ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتحسين الخدمات وتطويرها في الجهات الخدمية الحكومية من خلال إعادة رسم منهجيتها في تقديم الخدمة الحكومية.

وأطلع سموه خلال الاجتماع على تقرير يوثق أفضل الممارسات التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية حسب معايير الأمم المتحدة وبخبرات وطنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن توجه كافة الوزارات والجهات الحكومية جهودها لخدمة صالح المواطنين وتحسين أدائها وخدماتها للوصول إلى رضاهم ، وأن تعمل على نشر ثقافة التطوير في أجهزتها وإخضاع منهجياتها وعملياتها للتقييم المستمر بشكل علمي ومنهجي مدروس للارتقاء بإنتاجيتها.

كما حث رئيس الوزراء على زيادة الاستثمار في العنصر البشري وتوجيه الطاقات لزيادة الإنتاجية وتطوير الخدمات في الوزارات والجهات الحكومية بالاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، وقال سموه "يجب أن يقتنع المواطن بأنه دائماً مستهدف في الحصول على أفضل الخدمات الحكومية وأرقاها في بلاده من خلال أجهزة الدولة القائمة"، فيما شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة نشر المفاهيم والممارسات الناجحة في الأجهزة الحكومية لكي تحفز الأجهزة الأخرى على المضي قدماً على ذات النهج، شاكراً سموه جميع الوزارات والجهات الحكومية التي طورت من أدائها وحسنت من خدماتها وفق منهجية تقوم على الأسس العلمية والأكاديمية والمهنية.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المتابعة والتقييم المستمر لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها تعد نقطة محورية الهدف منها ضمان تحقيق العمل الحكومي لأهدافه وبلوغ أقصى درجات الجودة والكفاءة، وبالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في تقديم خدمة حكومية متطورة.

وقال سموه إن تطوير منظومة العمل الحكومي وتجويدها باستمرار يشكل أولوية في استراتيجية عمل الحكومة، وذلك وفق رؤية عصرية تراعي احتياجات المواطنين وتسهم في تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

وأشاد سموه بما بذله فريق الدراسات والتقييم الحكومي من جهود كبيرة في توثيق أفضل الممارسات في القطاع العام والتي لاقت استحسانا من الأمم المتحدة، وهو ما يترجم نجاح الحكومة في تنفيذ برامج ومشاريع خدمية وتنموية متطورة.

ووجه سموه إلى استمرار جهود تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية والاهتمام بتطوير الأنظمة وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتنمية العنصر البشري، بما يضمن فعالية أكبر لدور هذه الأجهزة في تحقيق التنمية الشاملة.

وقد تسلم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من الفريق الحكومي تقريراً يوثق أفضل ممارسات القطاع العام وفق معايير الأمم المتحدة، ويتضمن 31 مشروعًا حكوميا هي الأكثر نجاحًا عام 2014 ، فيما رفع أعضاء فريق الدراسات والتقييم الحكومي خالص شكرهم وتقديرهم إلى رئيس الوزراء، مشيدين بدعم سموه وتشجيعه المستمر لهم، مؤكدين أن النجاحات التي تحققت في مختلف المشروعات والقطاعات الحكومية جاءت نتيجة لما يوليه سموه من حرص على المتابعة الشخصية أولا بأول لمسار تنفيذ المشروعات الحكومية وتوجيهات سموه إلى تذليل أية عقبات قد تحول دون إنجازها في الوقت المحدد، لافتين إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام سموه بالعمل على إنجاز كل ما يخدم المواطنين ويوفر لهم أسباب الحياة الكريمة