عبرت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية عن أسفها من عدم إشراك المجالس البلدية في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، كونه أحد الجهات المعنية برفع مرئياتها لإصدار لائحة توافقية.

وأوضح رئيس اللجنة طه الجنيد أن " ما نشر في الصحافة المحلية يوم الأحد بتاريخ 17 مايو 2015 على لسان وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري دون الأخذ بمرئيات المجلس، قد خيب آمالنا في إشراك المجالس البلدية في اتخاذ القرارات فيما يتعلق باختصاصاتها".

وبين أن " المجالس البلدية لم يؤخذ رأيها – رغم أن ذلك من صلب اختصاصاتها – في حين تم الأخذ بملاحظات ومرئيات القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من الجمعيات الأهلية الممثلة بشركات التطوير العقاري ".

وأشار إلى أن " اللجنة الفنية - ومنذ صدور مرسوم رقم (6) لسنة 2015 بشأن تسمية الوزير والوزارة المختصة بتطبيق القانون رقم (28) لسنة 2014 بشأن التطوير العقاري – بدأت بدراسة القانون منذ اجتماعها السادس المنعقد في الأول من أبريل الماضي، للتأكد من دور مواد القانون في دعم عمل المجالس البلدية أم أنها تنتقص من دور المجالس البلدية كما هو حال القوانين والقرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة ".

وذكر الجنيد أن " اللجنة - ومن خلال دراستها – وجدت أن القانون (28) لا يشير من قريب أو بعيد لأي دور للمجالس البلدية، فخاطب المجلس الجهاز التنفيذي لدراسة إمكانية إضافة مواد في اللائحة التنفيذية للقانون (28)– والتي لم تكن قد صدرت حينها - تمهيدا لرفعها للوزير ".

واستدرك " لكن للأسف لم يصلنا الرد من الجهاز التنفيذي إلا متأخرا، وفي نفس فترة نشر اللائحة التنفيذية للقانون (28) في الجريدة الرسمية ".

وأكد الجنيد أن " اللجنة -وبعد صدور المرسوم رقم (6) لسنة 2015 والذي سمى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ليكون مسئولا عن تطبيق القانون رقم (28) -كانت تدرس القانون وكلها أمل بأن الوزير لن يغفل دور المجالس البلدية عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون وسيأخذ بمرئياتها بحكم إشرافه على عمل البلديات والمجالس البلدية،لكن ذلك لم يكن وأصدرت اللائحة التنفيذية دون مشاورة المجالس ".

وأضاف " إن الإعلان عن صدور اللائحة التنفيذية وبدء التطبيق الفعلي للقانون (28) دون الأخذ برأي المجالس البلدية يشكل تجاوزا وتجاهلا للمجالس البلدية وتدخلا في صلاحياته وتهميشا لقراراته رغم توصية القيادة العليا بالتعاون مع المجالس البلدية وتوفير كافة الدعم لها ومشاورتها والتنسيق معها بشأن اختصاصاتها في العمل البلدي ".