قال النائب محسن البكري إن قرار إلغاء الدعم الموجه للحوم الحمراء والدواجن قرار مبهم و آليته التنفيذية غير واضحة، حيث وأن المجلس النيابي لم يخطر بهذا القرار والحكومة لم تعرض مشروع اعادة توجيه الدعم عليه، في حين أنها أكدت سابقاُ بعدم اتخاذ أي قرارات خاصة بإعادة توجيه الدعم قبل إطلاع المجلس النيابي عليها والاتفاق معه.

وبين البكري أن هذا الموضوع شغل الرأي العام، وأثار التخوفات لدى قطاعات واسعة من المواطنين، بسبب غياب الرؤية والسياسة الشاملة والشفافة التي تعالج هذا الملف بشكل علمي ومدروس، وتطبق بالتدريج والطريقة التي لا تؤثر على مستوى معيشية الأسرة البحرينية.

وأكد البكري بأننا جميعاً مع مبدأ إعادة توجيه الدعم وجعله للبحرينيين فقط، بهدف تحقيق المصالح العليا للدولة ولتخفيف الضغط المتزايد على المالية العامة، وهذا لا يعني أبدا موفقتنا على أن نضحي بالاعتبارات الانسانية والاجتماعية لصالح فرضيات نظرية عن طريقة إعادة توجيه الدعم.

واثنى البكري على لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، وذكر في نفس الوقت أن رؤية هذه اللجنة هي رؤيا حكومية فقط، وأن تحديدها نصيب 5 دينار شهرياً لكل فرد لا يتساوى مع التكلفة الإضافية التي ستلقى على عاتق المواطنين افراداً وأسر، حيث يؤكد بعض القصابين وأصحاب الشأن بأن سعر كيلو الواحد من اللحم الأحمر سيصبح 5 دنانير حال رفع الدعم.

وأشار البكري بأن رؤيته لإعادة توجيه الدعم تشمل جميع المواطنين على أن تتم زيادة الدعم للفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط للارتقاء بمستواهم المعيشي، ودعا لمشاركة المجتمع بكل مكوناته للمساهمة في ايجاد الحلول التي تُخرجنا من هذا المأزق والتوقف عن اللجوء الى الحلول الترقيعية التي سرعان ما تحتاج الى تصحيح بحلول اخرى أكثر سوءاً.

وبين أنه يمكننا الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، والتي طبقت حلول علمية وعملية باعتمادها لبطاقات الدعم الحكومي في شراء المواد والخدمات الأساسية وتطوير نظم الرعاية الاجتماعية.