تقدم النائب خليفة الغانم بسؤال برلماني إلى وزير العمل بخصوص الأموال المتراكمة على المجلس الأعلى للتدريب والمجالس النوعية في القطاعات المختلفة على مدى السنوات العشر، هذا نصه:

كم المبالغ المتراكمة لدى المجلس الأعلى للتدريب والمجالس النوعية في القطاعات المختلفة على مدى السنوات العشر؟ وما البنوك التي أودعت فيها هذه المبالغ والمردود المالي جراء استثمارها في هذه البنوك؟ وما المشاريع التي أنجزت لإقامة مراكز نوعية للتدريب؟ وما هو دور وزارة العمل لحماية هذه الأموال وحسن استثمارها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية؟