استنكر الناشط الحقوقي عبدالله الدرازي التهديدات التي جاءت في بيان كتلة الأصالة البرلمانية ضد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، وما تضمنته من ألفاظ وتخوين ودخول في النوايا وتفسيرات وتحليلات ومحاولات لربط الأمر بموضوع يهدد أمن وسلامة الوطن، بجانب ممارسات تتعارض وحقوق الإنسان، وزج بأمور تندرج تحت التحريض على الطائفية والكراهية.

واستغرب الدرازي من التصعيد الذي قامت به كتلة الأصالة ومهاجمتها النائب علي العرادي والأمانة العامة، والزج برئيس المجلس في موضوع الدعم، في الوقت الذي يتأهب فيه المواطن البحريني لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وموضوع إعادة الدعم وغيره، ما يجعل الرأي العام يطرح تساؤلا مشروعا عن مصلحة كتلة الأصالة في طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت على رغم أن الحديث المنسوب إلى النائب علي العرادي ورد في الخامس من مايو/ أيار، كما تدعي، ونحن اليوم في الثالث والعشرين من الشهر، فلماذا صمتت الأصالة عن الموضوع على رغم علمها به منذ ذلك الوقت، وأثارته اليوم بعد مرور أكثر من أسبوعين وبالتزامن مع موضوع إعادة الدعم ومناقشة الموازنة..!! وهذا سؤال مشروع واستفهام واضح يتناقله الرأي العام كحق من حقوق الإنسان في السؤال والاستفهام وليس لأي غرض آخر.

وأكد الناشط الحقوقي عبدالله الدرازي أن ما جاء من كلمات وعبارات في بيان كتلة الأصالة يعد خرقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وما ينضوي تحت تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء بتقبل رأي الآخر ومناقشته بالأساليب الحكيمة التي حث عليها الرسول الكريم، وما جبل عليه الشعب البحريني من تسامح وألفة ومحبة، وخاصة أن ما جاء نقلا عن النائب علي العرادي تم نفيه، وكان من الأجدى والأنفع للوطن والمواطنين أن يكتفى بالأمر واحتواؤه، بدلا من التصعيد والتأليب، وممارسة الترهيب والتهديد، كما أن ما نسب إلى النائب العرادي، بغض النظر عن صحته، فقد جاء في تقرير بسيوني الذي قبلته مملكة البحرين واتخذت الإجراءات للتعامل معه وتنفيذه، كما أن موضوع إرجاع المفصولين قد تم وفق الآليات القانونية في مملكة البحرين، وتم إغلاق هذا الملف. وحذر الناشط الحقوقي الدرازي من أن المشاحنات والتجاذبات النيابية قد تنعكس على المجتمع البحريني بين أفراده في القرى والمدن، ونخشى أن يكون هناك اصطفاف لا يخدم الوطن، ويهدم كل المبادرات التي قامت بها المملكة في ظل القيادة والحكيمة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من أجل وحدة البيت البحريني، وتماسك نسيجه الاجتماعي، ومن أجل تخطي كافة التداعيات التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية، ولمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة.

وطالب العقلاء في الجمعيات السياسية عامة، وجمعية الأصالة خاصة، بكبح جماح اندفاع بعض اعضائها وإيقاف كل الممارسات المتهورة والمتعصبة، والحذر من الفتنة الأهلية التي تخدم الجماعات المتطرفة والأيادي الخارجية التي تسعى إلى إشعال الفوضى وإشغال الشعوب بقضايا خلافية، بعضها قد يأتي من خلال عمل إرهابي مسلح، وبعضها قد يكون بسبب خطبة أو موقف أو بيان متعصب منفلت، مشحون بالكراهية والاندفاع والتسرع، ولا يراعي حق الدولة ولا حق المواطنين ولا المصلحة العليا للوطن.

إن هذا الخطاب المنفعل لا يخدم الجهود التي يقوم بها أخيار الوطن من جمعيات مجتمع مدني وجمعيات سياسية وشخصيات وطنية من أجل التقريب بين أبناء الوطن الواحد حيث يجب أن تتجه جميع الجهود الخيرة إلى الوصول إلى المصالحة الوطنية لتوحيد جميع أبناء إلى من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.