وجه النائب علي المقلة، سهام نقده ناحية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وذلك على خلفية موقف الأخير في مشروع إعادة توجيه دعم اللحوم ورفع أسعارها، مؤكداً أن النواب لن يمرروا الموازنة إلا اذا تم التراجع عن المشروع والتنسيق معهم.

وقال في بيان أمس السبت (23 مايو/ أيار 2015)،: إن «تصريح الملا في 22 مايو الجاري، والذي حمل قوله إن «الناس سيتقبلون الأمر مع الوقت»، لهو تصريح لا يعبر بحال عن موقف المجلس، فأغلب النواب إن لم يكن كلهم يرفضون رفضاً باتاً رفع الدعم عن اللحوم بهذه الطريقة المفاجئة التي لم تتم بالتنسيق مع مجلس النواب بل كانت مهينة للمواطن ومحل سخط الناس وسخريتهم».

وأضاف «كنا نتمنى من رئيس المجلس أن يدافع عن الشعب ويعبر عن رفض النواب لهذا الاستخفاف بالمواطن البحريني لا أن يوافق على رفع أسعار اللحوم عن البحرينيين وتعويضهم بخمسة دينار للزوج و3.5 للزوجة، فهذا والله استخفاف من الدولة واستهزاء بالمواطن لا نقبل به ولن نمرره ولن نوافق على موازنة بهذا الشكل السخيف»، متسائلاً «هل وصل الحال بالمواطن إلى هذه الدرجة وهل الدولة لا تحترمه إلى هذا الحد فهل يصوم المواطن ويحرم من حقوقه»؟.

وعرج المقلة على تصريح لوزير التنمية الاجتماعية بتاريخ (21 مايو الجاري)، أكدت فيه أن الدولة تصرف 46 مليون دينار فقط على دعم اللحوم، فضلاً عن أن المبالغ التي سيتم توفيرها إذا ألغي الدعم ستكون 28 مليون دينار فقط، ليتساءل المقلة «هل هذا المبلغ الضئيل يدفعنا إلى أن نستخف بالمواطن إلى هذا الحد، وهل جزاء المواطن البحريني أن يُحرم من حقه في استهلاك اللحوم والدواجن المدعومة من ثروة بلاده، وهل سيتم حل مشكلة العجز ونقص الإيرادات من خلال توفير 28 مليون دينار من قوت الناس؟».

وخلص المقلة إلى القول «يبدو أن الدولة غير جادة في علاج مشكلة العجز ونقص الإيرادات، فلو كانت جادة كان يجب عليها تضمين المصروفات التي لا تدخل الموازنة ولا نعلم أين تصرف، فمثلاً شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي تدير 28 شركة حكومية لا تساهم بدينار واحد في الموازنة العامة بل مساهمتها تساوي صفراً، وذلك رغم أن أصولها تتعدى 10 مليار دولار وبها شركات تربح مئات الملايين وتنفق الدولة على الشركات الخاسرة بها مليارات الدولارات، فأين العدل في الموازنة؟».

وشدد في الإطار ذاته، على ضرورة تنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها حين مناقشة برنامج الحكومة يناير/ كانون الثاني الماضي وأهمها بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات، زيادة المعوقين والمتقاعدين، إلغاء الـ1 في المئة الخاص بالتأمين ضد التعطل، التقاعد المبكر الاختياري للمرأة وغيرها من النقاط.