دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط في مجال حقوق الإنسان، نبيل رجب.

ولفتت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يُطالب حتى الآن بإطلاق سراحه على نحو مُحدد، أو عن 13 ناشطا بارزا آخرين؛ بينهم اثنان من مواطني الاتحاد الأوروبي، وهما عبدالهادي الخواجة من الدنمارك وخليل الحلواجي من السويد. ويقضون جميعاً أحكاماً بالسجن مدى الحياة، أو لفترات طويلة، جراء اتهامات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

جاء ذلك في خطاب رفعته المنظمة أمس الأول الجمعة (22 مايو/ أيار 2015) إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إذ أكدت «استمرار وضع حقوق الإنسان في البحرين في التدهور».

وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» دول الاتحاد الأوروبي بحث دول الخليج علنا على الإفراج الفوري ودون شروط عن نشطاء محبوسين بسبب ممارسة حقوقهم.

وتم إرسال الخطاب قُبيل اجتماع وزاري مُشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الدوحة في (24 مايو 2015).

إلى ذلك، قال مدير قسم الاتحاد الأوروبي في «هيومن رايتس ووتش» لوت ليخت: «على رغم التزام الاتحاد الأوروبي المُعلن بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن الاتحاد لا يُلقي بثقله دفاعاً عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج، كما يفعل في مناطق أخرى بقدر كبير من الحماس. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يستلهم الشجاعة من نشطاء الخليج المُحتجزين، ويطالب بالإفراج عنهم فوراً».

وذكرت المنظمة أنه في (يونيو/حزيران 2015)، تعهد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بـ «تكثيف الدعم السياسي والمادي الذي يقدمه الاتحاد من أجل دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وتكثيف جهود الاتحاد في مُناهضة أشكال الانتقام كافة». كما حثت «هيومن رايتس ووتش» الاتحاد الأوروبي على ترجمة أقواله إلى أفعال ملموسة، ومطالب سياسية تتجاوز مجرد التعبير عن الدعم لأولئك الذين سجنوا ظلماً.

وبحسب المنظمة فإنه «تم سجن المئات من المعارضين، والنشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والمحامين، والمدونين في أنحاء منطقة الخليج كافة، وجاء هذا في كثير من الأحيان فقط جراء قيامهم بممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وتمت إدانة العديد منهم عقب مُحاكمات جائرة، إلى جانب مزاعم بتعرضهم للتعذيب أثناء فترة الحبس الاحتياطي. وقد استجابت الحكومات الخليجية لتزايد استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي باللجوء إلى القوانين القمعية، وفي بعض الحالات عن طريق سن قوانين جديدة، أكثر صرامة؛ باسم الحفاظ على الأمن القومي».

وذكرت المنظمة أنه «قد تعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عند اعتماد الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية في يونيو/ حزيران 2012، بأن الاتحاد سيواصل «الإلقاء بثقله لدعم المُدافعين عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم».

وقال لوت ليخت: «إذا قام الاتحاد الأوروبي باستثناء شركائه التجاريين الأساسيين، في دول الخليج الغنية بالنفط، من التزامه المُعلن بالدفاع عن حقوق الإنسان، فسيكون متهماً بالنفاق عن وجه حق. كما أن استجابة الاتحاد الأوروبي الضعيفة تجاه ما تقوم به دول الخليج من قمع للمُعارضين، لن تُسهم في تحقيق الاستقرار في الخليج على المدى الطويل».