دخل مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى متحف مدينة تدمر الأثرية في وسط سورية ودمروا عدداً من المجسمات الحديثة ثم وضعوا حراساً على أبوابه، حسبما أعلن المدير العام للآثار والمتاحف السورية مأمون عبدالكريم أمس السبت (23 مايو/ أيار 2015).

وقال عبدالكريم في مؤتمر صحافي في دمشق «تلقينا ليلاً معلومات من تدمر قبل انقطاع الاتصالات بأنهم فتحوا أبواب المتحف يوم الخميس ودخلوا إليه، وكان هناك تكسير لبعض المجسمات الحديثة التي تمثل عصور ما قبل التاريخ وتستخدم لأهداف تربوية، ثم أغلقوا أبوابه ووضعوا حراساً على مداخله».

وسيطر التنظيم فجر الخميس الماضي على مدينة تدمر الواقعة في محافظة حمص، ما أثار مخاوف جدية على آثارها المدرجة على لائحة التراث العالمي. وأكد عبدالكريم رفع المتطرفين رايتهم على القلعة الإسلامية التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثالث عشر وتطل على آثار المدينة القديمة.

ووفق عبدالكريم، فإن «مئات القطع الأثرية في المتحف قد نقلت إلى دمشق منذ زمن وعلى دفعات». لكنه أبدى خشيته على «القطع الضخمة التي لا يمكن تحريكها على غرار المدافن الجنائزية». ويطلق على تدمر اسم «لؤلؤة الصحراء» وهي معروفة بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية التي تشهد على عظمة تاريخها.

ولا تشهد المواقع الأثرية أي تحركات لمقاتلي «داعش»، وفق عبدالكريم الذي آمل «أن لا تتعرض المدينة لأعمال تدمير مشابهة لتلك التي حدثت في العراق»، في إشارة إلى تدمير التنظيم لآثار الموصل ومدينتي الحضر ونمرود.

وشدد عبدالكريم على «ضرورة البحث عن استراتيجيات جديدة للتعامل مع الوضع القائم في تدمر»، داعياً «المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مختلف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه». وأضاف «سنفكر بإجراءات يمكنها منع هؤلاء من تدمير التراث الثقافي السوري».

من جانبه، أعرب مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الجمعة) عن «قلقه العميق» إزاء مصير آلاف السكان الذين بقوا في تدمر وكذلك على مصير أولئك الذين فرّوا من هذه المدينة الأثرية.

وقال المجلس في بيان رئاسي صدر بإجماع أعضائه إنه قلق بالخصوص على مصير النساء والأطفال في تدمر «نظراً إلى الممارسات المعهودة عن تنظيم الدولة الإسلامية من خطف النساء والأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والزواج القسري والتجنيد القسري للأطفال».

وطالب المجلس كل المتحاربين بفتح «ممر آمن» للمدنيين الراغبين بالفرار من أعمال العنف، مذكراً بأن «المسئولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة السورية لحماية مواطنيها».

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه المعارضة السورية لإطلاق تجمع جديد يطرح كبديل عن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، خلال مؤتمر تستضيفه القاهرة في الثامن والتاسع من شهريونيو/ حزيران المقبل، في وقت يتعرض النظام لسلسلة من الخسائر الميدانية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان أن «القاهرة ستستضيف يومي 8 و9 يونيو (حزيران) المقبل المؤتمر الموسع للمعارضة والقوى الوطنية السورية... والذي يهدف إلى التعبير عن رؤية أوسع من طيف المعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة للعمل على إنهاء الأزمة السورية».

وقال أحد منظمي المؤتمر المعارض البارز هيثم مناع لوكالة «فرانس برس» إن أكثر من مئتي شخصية من المعارضة السياسية والعسكرية «من عرب وأكراد ومن الطوائف كافة سيشاركون في الاجتماع على أن ينتخبوا هيئة سياسية ويتبنوا خريطة طريق وميثاقاً وطنياً». ومن المقرر أن يطلق التجمع الجديد على نفسه تسمية «المعارضة الوطنية السورية».

ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد لقاء استضافته القاهرة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بمشاركة معارضين سوريين من الداخل والخارج، وانتهى بإعلان وثيقة من عشر نقاط تنص بالخصوص على حل سياسي للحرب في سورية.