رفض مجلس الشيوخ الأميركي أمس السبت (23 مايو/ أيار 2015) مشروع إصلاح هدفه الحد من قدرة وكالة الأمن القومي على جمع معطيات في الولايات المتحدة، ما يشكل ضربة للرئيس باراك أوباما وغيره ممن يدعمون وقف إجراءات جمع السجلات الهاتفية للأميركيين.

إلى ذلك رفض مجلس الشيوخ مشروعاً آخر لتمديد «القانون الوطني» (باتريوت أكت) الذي ينتهي في الأول من يونيو/ حزيران.

وكان مجلس النواب صوت في 13 مايو على الإجراء الإصلاحي رداً على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها ادوارد سنودن قبل سنتين، وأقر الديمقراطيون والجمهوريون الحد من برنامج وكالة الأمن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.

لكن مجلس الشيوخ لم ينجح أمس في تمرير هذا الإجراء الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على الستين صوتاً اللازمة لإقراره.

وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود «القانون الوطني» (باتريوت اكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وناقش أعضاء المجلس تمديداً لشهرين يسمح بإعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية وإجراءات أخرى. لكن هذا التشريع أيضاً رفض لأنه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة.

وتنتهي نهاية الشهر الجاري ثلاث بنود تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت وملاحقة من يطلق عليهم «الذئاب المنفردة».

وفي ظل عدم إجراء أية إصلاحات فضلاً عن الأخطاء في عمليات الأمن القومي، سعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى إعادة العمل بـ «القانون الوطني» الذي يدير عمليات استخبارية بهذا الشكل. إلا أنه رفضت عدة اقتراحات لتمديد القانون طرحها رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل، ما أثار فوضى داخل أروقة مجلس الشيوخ للتوصل إلى حل خلال الليل قبل أن تبدأ إجازة المشرّعين التي تستمر أسبوعاً.

وحذر البيت الأبيض أمس من أن عمليات استخبارية حيوية قد تتوقف في الأول من يونيو.