بدأت أمس السبت (23 مايو/ أيار 2015) محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وعدد من السياسيين العلمانيين من رموز الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في العام 2011 وشخصيات إسلامية أخرى بتهمة إهانة القضاء.

وقضية أمس هي الخامسة ضد مرسي الذي أحيلت أوراقه مع أكثر من مئة متهم آخر للمفتي الأسبوع الماضي بعد صدور أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجن إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك. وقال مرسي الذي كان يرتدي ملابس السجن الزرقاء والذي رفض كل المحاكم التي مثل أمامها من قبل «أنا أرفض المحاكمة لأن المحكمة غير مختصة». وأضاف «منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 لم تزرني أسرتي على الإطلاق ولا المحامين».

وتشمل هذه القضية مرسي و24 متهماً آخرين من بينهم كبار قادة جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها، بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء علمانيين ممن قادوا الثورة التي أطاحت بمبارك وعارضوا مرسي نفسه أثناء فترة حكمه، ويعدّون الآن من معارضي نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستبعدت النيابة المستشارة نهى الزيني من القضية بعد أن رفضت الجهة القضائية التي تعمل بها رفع حصانتها القضائية للتحقيق معها.

وتتهم النيابة العامة في مصر هؤلاء بإهانة القضاء والتطاول على القضاة من خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية في يونيو/ حزيران 2012 أو خلال لقاءات تلفزيونية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ممثل النيابة في جلسة أمس إن المتهمين أدلوا «بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية». وهي التهم التي نفاها المتهمون الحاضرون في جلسة المحاكمة التي جرت في أكاديمية للشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة.

وقال الباحث في معهد بروكينغز لسياسات الشرق الأوسط، شادي حميد إن المحاكمة تعد «اختباراً لطريقة تفكير السلطة (في مصر) ليس فقط بخصوص الإسلاميين لكن أيضاً بخصوص المعارضة الليبرالية والعلمانية». وأضاف أن «القمع يزداد حدة والقضاء في مقدمة هذا القمع».

ومن بين المتهمين الناشط السياسي المعروف علاء عبدالفتاح أحد قادة الثورة التي أطاحت مبارك. وعبدالفتاح المحكوم حالياً بالسجن خمس سنوات بتهم التظاهر غير القانوني والاعتداء على ضابط شرطة، يحاكم في هذه القضية بسبب «تغريدات» عن القضاء كتبها على موقع «تويتر» مطلع العام 2012 تعليقاً على قمع السلطة لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية قبلها بأسابيع قليلة.

على صعيد آخر، أعلنت قوات الأمن المصرية أن مسلحين هاجموا أمس الأول (الجمعة) سيارة إسعاف في شبه جزيرة سيناء واختطفوا من على متنها جندياً جريحاً تم العثور عليه لاحقاً جثة هامدة، في هجوم تبنته «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وأوضحت قوات الأمن أن الجندي أصيب بجروح خلال اشتباكات مع مسلحين ينتمون إلى «ولاية سيناء»، فتم إجلاؤه على متن سيارة إسعاف لكنها ما لبثت أن تعرضت لكمين جنوب مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء) نفذه مسلحون عمدوا إلى إنزال الجندي الجريح من سيارة الإسعاف واقتادوه إلى جهة مجهولة، في هجوم أسفر أيضاً عن إصابة طبيب كان على متن سيارة الإسعاف.