تتوقع حكومة البحرين تراجع الدعم الحكومي للنفط والغاز 89 في المئة في 2015، بسبب تراجع الأسعار، وانحسار الفارق بين السعر في السوق المحلي وبين السعر في الأسواق العالمية.

ووفق الموازنة التقديرية لعام 2015، فإن الحكومة تتوقع أن يبلغ دعم مبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلي 102 مليون دينار في 2015، مقارنة بتقديرات تبلغ 960 مليون دينار في 2014، وبنسبة انخفاض تبلغ 89 في المئة، وهو انخفاض لا يشعر به المستهلكون، لأن الحكومة هي التي تتحمل التكاليف السعرية.

وتقدم حكومة البحرين دعماً لمبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلي، للحفاظ على سعر ثابت ومستقر، من خلال دفع الحكومة فارق السعر بين السعر الثابت في السوق المحلي، وبين السعر المتغير في الأسواق العالمية.

ومع تراجع أسعار النفط والغاز انخفض الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية، وبالتالي انخفاض حجم ما تدفعه الحكومة للدعم.

وسعر منتجات النفط والغاز في السوق المحلية يعتبر من القرارات السيادية للحكومة، إذ يباع سعر البنزين الجيد بسعر 80 فلساً للتر، والبنزين الممتاز بسعر 100 فلس، والديزل بسعر 100 فلس، بينما تباع هذه المنتجات في الأسواق العالمية بأسعار تبلغ أكثر من 300 فلس للتر، وفي بعض السنوات الماضية بلغ أكثر من 500 فلس.

ومع تراجع متوسط أسعار النفط من 96 دولاراً للبرميل في 2014 إلى نحو 52 دولاراً للبرميل خلال الأربعة شهور الأولى من العام 2015، فإن حجم الفارق بين الأسعار تقلص بشكل كبير.

كما أن أسعار الغاز الطبيعي تراجعت في الأسواق الأميركية منذ بداية العام 2015 إلى 2.85 دولار من 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في 2014، بينما في داخل البحرين يباع بسعر 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أي تقلص الفارق السعري الذي تدفعه الحكومة من 2.35 دولار إلى 35 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية.

يذكر أن سعر الغاز في أوروبا يبلغ نحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في أسواق شرق آسيا خصوصاً اليابانية يصل السعر أكثر من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، رغم انخفاض الأسعار في السوق الأميركية إلى 2.85 دولار.

وجاءت تقديرات الحكومة لحجم الدعم لمبيعات منتجات النفط والغاز بناءً على افتراض متوسط سعر النفط سيبلغ خلال العام 2015 نحو 60 دولاراً للبرميل، أما الدعم الفعلي سيظهر بنهاية العام 2015 بعد تحديد السعر الحقيقي في الأسواق العالمية، وحساب الفارق بينها وبين السوق المحلية.