اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا كان موضع تنديد الحقوقيين، يتيح للسلطات منع المنظمات الاجنبية التي تصنف "غير مرغوب فيها" من قبل الدولة، وفق ما أعلنت الرئاسة الروسية اليوم السبت (23 مايو/ أيار 2015).

ونص القانون الذي صوت عليه الثلثاء النواب والأربعاء أعضاء مجلس الشيوخ، على انه "يمكن ان يعتبر غير مرغوب فيه، نشاط اية منظمة غير حكومية اجنبية او دولية يمثل تهديدا للأسس الدستورية لاتحاد روسيا ولقدرات البلاد الدفاعية او امن الحكومة".

واعتبر المدافعون عن القانون انه "إجراء وقائي" ضروري بعد فرض الغربيين عقوبات غير مسبوقة على روسيا العام الماضي بسبب أزمة أوكرانيا.

ويمنح القانون السلطات إمكانية منع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المعنية وملاحقة موظفيها الذين يمكن ان يحكم عليهم بالسجن لفترات تصل الى ست سنوات كما يمكن منعهم من دخول البلاد.

كما تتيح غلق حسابات بنكية للهياكل المستهدفة، كما يتعين على المنظمات الروسية التي تتلقى تمويلا من منظمات غير مرغوب فيها "تقديم جرد" عن عملياتهم.

ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالقانون الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "آخر فصل في القمع غير المسبوق الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية".

ويأتي القانون ليكمل قانونا تم التصويت عليه في 2012 يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج ولديها "نشاط سياسي" ان تسجل باعتبارها "عميلا أجنبيا".