بدأت في بوجمبورا اليوم السبت (23 مايو/ أيار 2015) هدنة ليومين اعلن عنها قادة الحراك المعارض لترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة والذين يجرون حوارا سريا مع السلطات في ظل تظاهرات شهدت تصعيدا خطيرا للعنف مساء الجمعة.

واقر قادة الحراك المعارض هدنة خلال نهاية الاسبوع. وفي هذا المناسبة اعلنوا عن "حوار جديد بين الاطراف المتعددة مستمر منذ عدة ايام". وطالبوا لهذه المناسبة "الحكومة باظهار حسن نية عبر الامتناع عن اطلاق النار على المتظاهرين".

وتجري هذه المحادثات السرية والتي لم يعلن عنها من قبل برعاية المبعوث الخاص للامم المتحدة الى بوروندي سعيد دجينيت وممثلين عن الاتحاد الافريقي ودول المنطقة.

واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة انه يشجع "الحوار السياسي" الذي يتضمن ممثلين عن المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الدينية والحكومة.

لكن مبعوث الاتحاد الافريقي ادم كودجو اشار الى "مشكلة ما زالت تثير الخلاف بين الجميع هنا" وهي الولاية الرئاسية الثالثة، مشددا على الدور المحوري لرؤساء دول المنطقة في التوصل الى حل.

وبدت منطقة وسط العاصمة هادئة السبت، ويتوقع ان تبقى كذلك الاحد نتيجة الهدنة التي اعلنها قادة المعارضة في نهاية الاسبوع.

ويتناقض هدوء السبت مع ما حصل مساء الجمعة في العاصمة اذ قتل ثلاثة اشخاص واصيب 40 في انفجارات ناتجة عن قنبلتين يدويتين على الاقل استهدفتا الحشود بالقرب من السوق القديم. وتقصد منفذو الاعتداء، الذين استطاعوا الفرار من دون تحديد هويتهم، استهداف منطقة مزدحمة من اجل سقوط اكبر عدد من الضحايا، وفق الشرطة التي اكدت ان الهجمات مرتبطة بالمتظاهرين.

غير ان احد قادة المعارضة فيتال نشيميرامانا نفى ذلك قائلا "لا علاقة لنا بالطبع بهذه الهجمات" مضيفا ان "الشرطة تسعى الى تشويه صورتنا لتبرير استخدام القوة المفرط.

وهذا الاعتداء الاول من نوعه يفاقم عدم الاستقرار في العاصمة التي تشهد منذ نهاية نيسان/ابريل حراكا ضخما ضد ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 26 حزيران/يونيو.

وتخرج التظاهرات بشكل شبه يومي في العاصمة وتشهد مواجهات مع عناصر الشرطة الذين يحاولون قمعها بالقوة فضلا عن عمليات كر وفر، وقتل خلال اربعة اسابيع حوالى 25 شخصا.

وتلجأ الشرطة الى اطلاق النار في الهواء لتفرقة المتظاهرين ما يثير الخشية كل مرة من مواجهات دموية.

وبالرغم من التهديدات التي تطلقها السلطات وقمع الشرطة ومحاولة الانقلاب الفاشلة الاسبوع الماضي، لا يزال المتظاهرون في الشارع. ويتركز الحراك في احياء العاصمة التي يدعم السكان فيها الشباب الذين يواجهون الشرطة ويراقبون وصولها او تسلل من يشتبه بانهم اعضاء الحركة الشبابية التابعة للحزب الحاكم.

ويبدو ان السيناريو الاسوأ، اي التدهور السياسي الحاد، في طريقه الى التحقق، خصوصا في ظل حوادث تذكر بسنوات الحرب الاهلية الدموية بين الغالبية الاثنية من الهوتو والاقلية من التوتسي بين العامين 1993 و2006.

ووفق ما يرى غالبية المراقبين، فان النزاع اليوم ليس اتنيا بل سياسيا، ما يطمئن بعض الشيء. لكن بعض المتطرفين قد يستغلون الامر لاظهار الامر وكأنه صراع اتني، وهو امر حساس جدا في بوروندي وخصوصا في ظل الانقطاع التام بين المعسكرين.

ويريد المتظاهرون ان يتراجع نكورونزيزا، في السلطة منذ العام 2005، عن الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المرتقبة في 26 حزيران/يونيو.

ويقول المعارضون للولاية الثالثة ان ترشح نكورونزيزا غير دستوري وينافي اتفاقات المصالحة الوطنية التي انهت حربا اهلية دموية استمرت بين العامين 1993 و2006 وقتل خلالها 300 الف شخص.

غير ان الرئيس الذي افشل محاولة انقلاب عليه الاسبوع الماضي، اعتبر الاحتجاجات الجارية "تمردا" محصورا في "اربعة احياء" في العاصمة، فيما "يسود الامن والسلام 99,9% من اراضي" البلاد.

كما رصدت تظاهرات في الارياف لكنها اقل اتساعا ووتيرة. فمنذ اغلاق الاذاعات الخاصة الرئيسية، وهي وسائل الاعلام المستقلة الوحيدة التي تصل الى اغلبية السكان المقيمين باكثريتهم في الارياف ويعانون من الامية، يصعب معرفة ما يحدث في داخل البلاد. في المقابل فان سكان التلال الذين يشكلون القاعدة الشعبية لحزب الرئيس قليلو الاطلاع على الاحداث التي تشهدها العاصمة.

وكانت الرئاسة البوروندية اعلنت تحت ضغط دولي ارجاء الانتخابات التشريعية والمحلية التي كان يفترض ان تجرى في 26 ايار/مايو الى الخامس من حزيران/يونيو. ويشكل هذا الاقتراع مرحلة اولى قبل الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 26 حزيران/يونيو.

وللمرة الاولى منذ بدء حركة الاحتجاج، احرق متظاهرون الخميس مواد انتخابية للانتخابات التشريعية والمحلية.

وحتى اليوم، فر حوالى 110 آلاف بوروندي من الازمة السياسية في البلاد الى الدول المجاورة بينهم 70 الفا في تنزانيا.