حذر رئيس جنوب السودان سلفا كير من ان العقوبات الدولية المقترحة من شأنها جعل الحرب الاهلية الدائرة في البلاد اكثر سوءا.

وتكررت التهديدات بفرض عقوبات على جنوب السودان من قبل مجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) في ظل الانتقادات التي تلاحق كير وزعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار لفشلهما في انهاء حرب مستمرة منذ 17 شهرا اتسمت بانتهاكات هائلة لحقوق الانسان.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الرئاسي انه "حاليا يعتبر النقاش حول العقوبات غير مجد"، ووصف جنوب السودان بأنه عبارة عن "جمرة" قد تشتعل في اي وقت.

وتابع ان "العقوبات لن تساهم سوى في اشعال نيران التوترات الحالية. لن تسرع من الحوار او التوصل الى تسوية كما انها لن توفر الغذاء والعمل لشعب جنوب السودان".

واندلع القتال في كانون الاول/ديسمبر 2013 عندما اتهم كير نائبه السابق مشار بمحاولة الانقلاب عليه، ما ادى الى دائرة من عمليات القتل والانتقام في انحاء البلاد.

وشنت القوات الحكومية في اواخر نيسان/ابريل احد اعنف هجماتها ضد المتمردين، ما ادى الى منع وصول المساعدات الى اكثر من 650 الف شخص، وعمد المسلحون الى القيام بعمليات اغتصاب واحراق بلدات ونهب امدادات المساعدة، بحسب الامم المتحدة ووكالات الاغاثة.

واطلق المسلحون الاسبوع الماضي هجوما مضادا واسعا شمل ملكال عاصمة ولاية اعالي النيل والبوابة الى ما تبقى من حقول النفط في البلاد.

وقال اتيني ويك اتيني، المتحدث باسم كير، ان الحكومة تسيطر بالكامل على الحقول النفطية في ولاية اعالي النيل، الامر الذي ينفيه المتمردون.

وقالت سفيرة واشنطن لدى الامم المتحدة سامنثا باور الاسبوع الحالي ان الولايات المتحدة تعمل مع مجلس الامن الدولي لتجميع ادلة توصل الى فرض عقوبات.

واوضحت باور في بيان ان المجتمع الدولي يسجل لكير ومشار "تجاهلهما المخجل للازمة الانسانية الكارثية التي يواجهها شعب جنوب السودان".

وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على قياديين من الجانبين عبارة عن تجميد ممتلكات وحظر سفر، الا انه لم يكن لها اي تأثير يذكر على النزاع الدائر.