اكد النائب اسامة الخاجة ان المواطن البحريني بات يقع بين فكي كماشة قرار رفع الدعم عن اللحوم واستمرار مسلسل قضية اللحوم الفاسدة، موضحاً ان ذلك سينعكس بالسلب على معيشة المواطن وتزيد في الوقت نفسه من الأعباء الملقاة على كاهله.

وقال الخاجة ان المبالغ المحددة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتعويض المواطنين نقداً بعد القرار ليست مجزية البتة، مؤكداً ان مبدأ العدالة في تعويض المواطنين يضل منقوصاً لكون الحكومة لم تستند أساساً على دراسة مستفيضة، مبيناً ان القرار لم يسبقه كذلك جلوس الحكومة مع أعضاء مجلس النواب للوقوف على حيثياته مما وضع الأعضاء في موقف محرج أمام الشعب اللذين اتهموهم بالتقاعس عن أداء المهام الموكلة لهم في رفع مستوى المعيشة.

وأضاف الخاجة: لابد من القول ان قضية اللحوم شهدت عبر السنوات الأخيرة شبهات فساد لم تقم الحكومة حتى الوقت الراهن بمعالجته حيثياتها تمثل ذلك في تزايد وتيرة شحنات اللحوم المشبوهة القادمة للمملكة مشكلةً بذلك تهديداً كبيراً لحياة المواطنين وصولاً حتى رفع الدعم عن اللحوم وفي الحالتين يتضح للعيان استهتار الحكومة في معالجة القضية الأولى وإجحاف حق المواطنين في الحصول على تعويض عادل جراء رفع الدعم عن اللحوم.

ودعا الخاجة الحكومة إلى ضرورة الاستعانة بدراسة مستفيضة تحدد مبالغ التعويض الموجهة لأفراد الأسرة على أساس عادل يحقق لهم العيش الكريم في ظل ارتفاع مستوى المعيشة حفاظاً على كرامة المواطن.