تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بشأن تعديل دستوري للائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة باختيار نائبي رئيس مجلس النواب بتعديل المادة ( 16 ) من الدستور بحيث تصبح مدة التعيين بالانتخاب لدور انعقاد تشريعي واحد بدلا من الفصل التشريعي الكامل، أسوة بالذراع الآخر في المجلس الوطني نفسه وهو مجلس الشورى البحريني.

ويعد هذا المقترح بقانون، جريئا ومثيرا لرياح التغيير والتطور الذي يصبوا لها المواطن البحريني على كافة الأصعدة نحو الافضل، وحيث ان مجلس النواب هو القلب النابض لهموم الشعب ومطالبه فأن مبادرة النائب المعرفي بأيصال هذا التغيير الدستوري لذراعي رأس الهرم التشريعي النيابي من منطلق الأحساس بالمسؤلية أمام الله والوطن، وبدء الأصلاح بالنفس والذات على مبدأ ( النقد الذاتي ) فهو الوقود الحيوي لدفع مركب النهضة التنموية الشاملة والمتكاملة، والازدهار بمملكتنا نحو رؤية بحرين 2030 التي رسمتها القيادة الرشيدة يدا بيد مع كافة مكونات المجتمع.

وأكد النائب محمد المعرفي أنه مواكبة للتطور الخليجي والإقليمي الذي تزهر به المنطقة وفي ظل الانفتاح الديمقراطي وحرية التعبير وتحت راية التغيير الايجابي التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتزامنا مع انتخاب رؤساء اللجان النوعية الدائمة والمعمول بها حاليا، فقد توجه لتقديم المقترح.

القياس بالمثل مع مجلس الشورى يوجب هذا التغيير

وأوضح النائب المعرفي أن لعل أحد أهم مبادئ التشريع الأسلامي وكذلك الحكم والقضاء في عصرنا الحالي هو "القياس" ، ويمكن الأستفادة من خبرات الغير وتجربتهم الخاصة المشابهة في ظروفها لما نمر به من خصوصية المرحلة وطبيعة الحالة ، وهنا نلاحظ أن أولى الجهات التي يمكن قياس تطور لوائحها التنظيمية والأدارية الداخلية ومحاكاة مجلس النواب لها هو التوأم التشريعي في المجلس الوطني البحريني الا وهو مجلس الشورى. ومن هنا طالب النائب المعرفي بالأحتذاء بهذا المنهج الايجابي في اعادة عملية انتخاب نائبي الرئيس لكل دور انعقاد تشريعي واحد ، وكذلك يأتي اسوة بالعديد من المجالس التشريعية والنيابية في الدول المتطورة والتي يجب الاستفادة من تجاربها.

الظروف والحيثيات :

وابرز النائب المعرفي في توضيحه لدوافع هذا المقترح بقانون، أن المسئولية النيابية تحتم علينا البدء بأنفسنا قبل الآخرين والا فأن فاقد الشئ لا يعطيه، وان هذا المقترح جاء تلبية لأسس ادارية حديثة ومتطورة متبعة محليا وعالميا، تلائم البيئة المتغيرة والمتسارعة التي نعيش فيها حتى صار فيها اليوم اوالليلة يصنع احداثا ومتغيرات هائلة، فبعد الثورة المعلوماتية والتطور الهائل في اساليب التواصل الأجتماعي يجعلنا نخجل من قبولنا لمدة الأربع سنوات التي تمثل الفصل التشريعي كإطار يسمح به لأي شخص بالبقاء دون اعادة تقيم وتوجيه ومحاسبة حقيقية لأدائه، تكون مبنية على طريقة "التصويت المباشر" وهذا التصويت سيكون الفيصل في اثبات كفاءة الشخص ومناسبته للمرحلة التالية لشغل هذا المركز النيابي الحساس.

ولفت النائب المعرفي الإنتباه أن هذا التوجه سيسمح بمرونة أكبر وديناميكية عالية لجميع اعضاء مجلس النواب ، حيث سيعمل النائب جاهدا لكي يثبت قوته وكفاءته للترشح والفوز بهذا المنصب كل دور انعقاد تشريعي ، كما انه سيهز مضاجع من يشغل هذا المركز بحيث لن يستكين لثباته له لسنوات طوال بعد هذا اليوم الا أن يبذل ما يستحق عليه بقاءه فيه.