دعا مستشار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون المجالس البلدية، عبدالرحمن الحسن «المجالس البلدية لأن تستغل جميع اختصاصاتها الـ 25 التي منحها منحها إياها المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وأن تعدل وجهتها لتمارس دورها الرقابي وتنمية الموارد المالية والبشرية وغيرها».
وأضاف الحسن في لقاء مع «الوسط» أن «الوزارة تدخلت ودياً عبر شئون المجالس البلدية، لحل وتهدئة خلافات وتجاذبات بين أعضاء بلديين أنفسهم، وكذلك بين أعضاء ومسئولين في الأجهزة التنفيذية والوزارة».
وذكر مستشار الوزارة أنه «توجد مجالس بلدية بحاجة فعلاً لدعم حقيقي من الناحية اللوجستية على مستوى الأعضاء والإدارة لديها».
وفيما يلي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع مستشار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون المجالس البلدية، عبدالرحمن الحسن:
هل لدى المجالس البلدية حالياً ما تقوم به على صعيد المشروعات الخدمية بعد 3 دورات بلدية أنجز فيها الكثير وتعثرت أخرى بسبب أمور لوجستية ومالية وغيرها؟
- على صعيد المشروعات الخدمية، مثل الحدائق والمماشي والمنتزهات والسواحل وغيرها من الخدمات المباشرة للمواطنين، أرى أن أكثر الخدمات قدمت في وقت سابق، وبالتحديد خلال الدورات الأولى والثانية والثالثة، وأما الدورة الرابعة فهي لجني الثمار ودعم المشروعات السابقة لاستمرارها، وممارسة بقية الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون للمجالس البلدية، وتحديداً الأعضاء.
هل نفهم من كلامك أن المجالس البلدية باتت بحاجة إلى إعادة صياغة أولوياتها ومراجعة خطط عملها بحيث لا يكون عملها فارغاً، ولاسيما أن هذا الرأي بات منطق بعض الناخبين تجاه الأعضاء البلديين أو المجلس البلدي عموماً؟
- رؤيتنا في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبالتنسيق مع المجالس البلدية نفسها، نجد ضرورة أن تتوافر نقلة أخرى تتمثل في تفعيل بقية اختصاصات المجلس البلدي.
ماذا تعني بتفعيل اختصاصات أخرى للمجالس البلدية، هل لنا بمثال على ذلك؟
- أقصد هنا أن تأخذ المجالس البلدية على عاتقها تعزيز الرقابة وتطوير الموارد البشرية والمالية، وأن تجد لها طريقاً يُولى أهمية غير المنتزهات والحدائق والطرق والبنية التحتية، فالبحرين خلال الفترة الحالية، وبفضل جهود المجالس البلدية والوزارات ومختلف الهيئات والجهات الحكومية تم تقديم الكثير من الخدمات على أرض الواقع، وهي واضحة للعيان، ولذلك يجب على المجالس البلدية أن تلتفت إلى الاختصاصات الأخرى.
لكن بعض المجالس البلدية مارست بشكل أو بآخر دورها الرقابي والآخر المعني بتنمية الموارد المالية والبشرية إلى جانب الدفع نحو إيجاد وتنفيذ مختلف المشروعات للمواطنين والمقيمين، كيف تعلق؟
- لدى المجالس البلدية وفقاً للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته الداخلية وتعديلاته، 25 اختصاصاً أصيلاً، بينما لم تستغل إلا 5 أو 6 من هذه الاختصاصات جرى التركيز عليها خلال الدورات السابقة.
عطفاً على تصريحاتك، هل المجالس البلدية في دورتها الرابعة مازالت تحذو حذو ما مضت عليه المجالس الأخرى خلال الدورات السابقة، أعني هل المجالس الجديدة أيضاً تركز على 6 اختصاصات فقط؟
- في الحقيقة التمسنا من بعض المجالس البلدية الحالية التفاتها لبعض الاختصاصات الأخرى، وبدأت تتكون لديها نقلة جديدة مثلاً على صعيد الرقابة وتطوير تصنيفات المناطق وغيرها، وهذا حق أصيل مكفول لها. كما أنه بين الفترة الأخرى تتضح الكثير من الأمور المتعلقة بالمجالس.
هنا يأتي دوركم كوزارة لدعم أداء ووتيرة عمل هذه المجالس، أين هي الوزارة من ذلك طوال الفترة السابقة؟
- يوجد اتفاق لدى الإدارة العليا بالوزارة لدعم المجالس من الناحية اللوجستية، حيث نقدم النصح والمشورة بين فترة وأخرى، ولاسيما أن أكثر من 80 في المئة من الأعضاء البلديين الحاليين جدد. كما قدمت الوزارة لهم دليلاً استرشادياً وكتباً للاستعانة بها عند اتخاذ القرارات ودراستها أو اقتراحها، ونحن مساهمون دورياً في حضور الجلسات الاعتيادية وكذلك الاجتماعات التي ترغب بعض المجالس بوجود رأينا فيها.
لكن في هذا الصدد مازال بعض الأعضاء البلديين يتذمرون من تفاعل الوزارة مع توصياتهم وقراراتهم، كيف تفند ذلك؟
- نحرص دائماً على تذليل التوصيات والقرارات للمجالس البلدية، حتى تؤدي الرسالة على أكمل وجه.
وهل لجأت بعض المجالس البلدية إليك لتقديم المشورة والرأي؟
- الأعضاء البلديون جميعهم وبلا استثناء في تشاور مستمر معنا، ونلتمس وجود الطموح والحافز الداخلي من أجل تقديم ما هو نافع للمواطنين والمقيمين.
كلفت من جانب وزير الأشغال وشئون البلديات عصام خلف بناءً على منصبك بحضور الاجتماعات الاعتيادية لمختلف المجالس، بما فيهم أمانة العاصمة، هل توجد مجالس بحاجة إلى دعم إداري ولوجستي، فضلاً عن قدرتها على الإلمام بالاختصاصات وطريقة العمل؟
- بالفعل، توجد مجالس بحاجة لدعم حقيقي. ونحن لن ننقطع عنها أو نقصر، علماً أننا في تنسيق مستمر مع رؤساء المجالس في هذا الجانب، وقد لاحظت شخصياً أن كل الأعضاء متفهمون ويرغبون في تقديم الخدمات ولديهم تواصل مع الناخبين، ناهيك عن استفادتهم من وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل ملاحظاتهم وتسلم الشكاوى والمقترحات.
وقد حضرت عدداً كبيراً من الجلسات الاعتيادية البلدية، ومع نهاية كل جلسة أعطي انطباعاً عاماً عن ما دار خلال الاجتماع بصورة شفوية، فضلاً عن دفعي نحو تسهيل اتخاذ الموقف في التوصية أو القرار.
بعض المجالس البلدية تتسم بوجود بعض الاضطراب أو نوع من الشد والجذب بين الأعضاء البلديين أنفسهم أو مع الجهاز التنفيذي، هل حاولتم لعب دور على هذا الصعيد لتوطيد العلاقات؟
- بالتأكيد وبلاشك، فأنا شخصياً أمتلك علاقة قوية بمختلف الأعضاء البلديين، وحين نرى مثل هذه الأمور نحرص على التدخل بطريقة ودية، لأننا اليوم لابد أن يكون هناك وئام بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، فهما جناحان مكملان لبعضهم البعض، ولا غنى لطرف عن الآخر، وحين يتوافر التنسيق والتعاون تأتي النتائج إيجابية، والتجارب قد أثبتت ذلك.
انتابت حالة الإحباط بعض المجالس البلدية في ظل شح الموازنات وتأخر بلوغ الرأي النهائي على بعض التوصيات والقرارات التي رفعت للوزارة بسبب تحويلها للدراسة لآجال غير محددة، بماذا تعلق؟
- لاحظت أن المجالس البلدية متفهمة للوضع المالي، كما يوجد أكثر من باب يسمح بالعمل من خلاله في ظل شح الموازنات، وهي كما ذكرت سالفاً: الرقابة وتنمية الموارد المالية والإدارية، الحملات التوعوية. فخطة عمل المجلس البلدي لا يجب أن يقتصر ارتباطها على توافر المال.
لكن موضوع الرقابة بمجرد أن يطرح للنقاش مع الجهاز التنفيذي أو غيره من الجهات، عادة ما يأخذ الموضوع منحى آخر يتمثل في وجود خصمين ثم يصبح الشأن حساساً إن لم يُشخصن، كيف ترى هذا الأمر؟
- يجب أن تُناقش الأمور بطريقة مهنية صحيحة، عبر التفاهم وتوضيح الأمور وليس بالقذف والتشهير، فذلك حق أصيل للمجالس البلدية، وإن ورد تحسس فإنه سرعان ما تعود العلاقات إلى طبيعتها.
الظروف السياسية والأمنية ضغطت على الكثير من القطاعات، ومنها مجلس بلدي المنطقة الشمالية مثلاً، قد يكون بعيداً أو يفقد حلقة تواصله مع المواطنين في المناطق المنضوية تحت مظلته، وسؤالي: هل يوجد لدى الوزارة خطة أو رؤية لسد هذه الفراغ بحيث يأخذ المجلس دوره؟
- بحسب ما فهمته من رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بوحمود، فإنه على تواصل مع المواطنين ومع الكثير من المؤسسات التي تمثل هذه الحلقة. وأنا شخصياً تحدثت معه بهذا الجانب، واتضح أنه يتفهم الأمور ويتواصل دائماً مع المواطنين، ويسعى لسد الشاغر.
بناءً على ما تفضلت به، كيف ترى موقع رئيس المجلس البلدي؟
- هو صمام أمان المجلس والمحافظة بأكملها إذا كان ملماً وقادراً على الإدارة وعارفاً بدوره الحقيقي والفعلي.
العدد 4641 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ
