أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، منح العسكريين المتقاعدين برتبة عميد فما فوق، جوازات سفر خاصة، على أن يُستثنى من ذلك ذووهم، وأن توافق القيادة العليا للجهة العسكرية على منح الجواز.

ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومن المقرر عرض تقرير اللجنة على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (26 مايو/ أيار 2015)، وذلك بعد أخذها برأي وزارة الدفاع.

وتنص المادة في مشروع القانون بعد تعديلها على إضافة فئة جديدة لمستحقي جوازات السفر الخاصة، وهم «العسكريون من رتبة عميد فما فوق الموجودون منهم في الخدمة والمتقاعدون، على ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب تأديبي أو بحكم قضائي بعد الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي يتبعها العسكري. ويستثنى ذوو المتقاعدين المنصوص عليهم في هذه الفقرة من أحكام البند (ك) من المادة (9) «.

وقالت وزارة شئون الدفاع إن مشروع القانون «وإن كان يصب في خدمة العسكريين المتقاعدين ويهدف إلى تقديرهم وتكريمهم باستمرار استحقاقهم لجواز السفر الخاص بعد إحالتهم للتقاعد، إلا أن الصياغة الحالية للنص تتيح منح جواز السفر الخاص لكل من انتهت خدمته من العسكريين حتى في حالة ما إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو صدور حكم جنائي أو تأديبي بحق العسكري نتيجة ارتكابه جريمة أو مخالفة انضباطية شديدة، وهو الأمر الذي لا يتناسب معه حصوله على ميزة جواز السفر الخاص».

وذكرت أن «المادة (9) من قانون جوازات السفر وبالتحديد البندان (هـ، و) قد نصت على منح بعض الفئات لجوازات السفر الخاصة بعد انتهاء خدمتهم في المناصب التي استحقوا عنها جواز السفر الخاص، مع وضع ضوابط لهذا الاستحقاق، حيث يتوجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن منح الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم جواز السفر الخاص، كما أن منح السفراء والوزراء المفوضين السابقين يستلزم ألا يكون سبب الفصل من الخدمة هو صدور قرار تأديبي».

وأضافت أن «قوة دفاع البحرين تتفق مع ما جاء في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومذكرة الحكومة بضرورة وضع الضوابط التالية لاستحقاق العسكري المتقاعد من رتبة عميد فما فوق لجواز السفر الخاص وهي: الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي يتبعها العسكري. وألا يكون إنهاء الخدمة بسبب تأديبي أو بناءً على صدور حكم جنائي بحقه».

وأفادت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن مشروع القانون «يهدف إلى تقدير المتقاعدين من رتبة عميد فما فوق ممن عمل منهم في خدمة الوطن في القطاع العسكري، وذلك بتكريمهم باستمرار استحقاقهم لجواز السفر الخاص بعد إحالتهم للتقاعد».