وضعت هيئة حقوق الانسان بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية تقريراً مفصلاً حول وضع المرأة في المملكة، واشتمل على العديد من المقترحات في جوانب متفرقة تخص المرأة منها الحالة الصحية والتعليمية والجوانب الاجتماعية وتطوير مشاركتها بما يتفق مع الوضع العام في المملكة وأحكام الشريعة الاسلامية السمحة التي تمثل المصدر الرئيس لجميع الأنظمة والتشريعات في السعودية، وفق ما ذكرت صحيفة الرياض السعودية اليوم الجمعة ( 22 مايو/ أيار2015).
وقال أحمد عبدالعزيز اليحيى المشرف على الأعمال العامة بهيئة حقوق الانسان ل"الرياض": صدر قبل عامين أمر سامٍ في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله- بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهيئة حقوق الانسان بدراسة وضع المرأة، وماهية القضايا التي تواجهها، والانتقادات والمزاعم التي تثار علينا من جهات خارجية حول وضعها وتفنيد الحقائق وكيف نرد عليها.
وأضاف أن العمل استمر طيلة العامين تم خلالها مراجعة الكثير من الأمور والأنظمة ووجدنا الكثير من المغالطات على المملكة، وكذلك سلبيات وضعنا لها مقترحات بالحلول في الكثير من الأوضاع، وسيتم الرفع بها كتقرير للجهات العليا، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمت بالمرأة بشكل عام والهيئة بشكل خاص، وركزت عليها وعلى حقوقها في كثير من الأمور.
وأشار اليحيى إلى أن المرأة خلال العقد المنصرم تحقق لها قفزات هائلة في مقدمتها دخولها مجلس الشورى وبصورة ليست شكلية بل بعضوية كاملة، إلى جانب أن فرص التعليم متاحة ولدينا الآن لأكثر من 160 ألف مبتعث ومبتعثة عدد كبير منهم طالبات، كما أن جميع الجامعات في المملكة يوجد بها أقسام نسائية بشتى التخصصات، وفرص العمل والمشاركة أصبحت قوية للمرأة، وكذلك دخولها في المجالس البلدية كناخبة ومرشحة التي تعد نقلة كبيرة، مشيراً إلى أن هناك محاضرات وندوات في المناشط النسائية منذ أكثر من عام لتثقيف المرأة بحقوقها في مجال المجالس البلدية الأمر الذي يدلل على الاهتمام بملف المرأة بشكل جدي من الدولة.
واستشهد اليحيى باللقاء الأخير بملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- أول من أمس الذي اتسم بالاريحية، وتأكيده - حفظه الله- على حقوق الانسان، وأن حقوق الانسان مكفولة للجميع والمساواة والعدل كذلك، وحديث خادم الحرمين عن مدى التزام المملكة بتحقيق حقوق الانسان للجميع بعيداً عن جنسه ولونه وأصله ودور المؤسسات المعنية بحقوق الانسان بالاهتمام بالانسانية بالدرجة الأولى، وتأكيده حفظه الله على أن الحكومة راعية لحقوق الانسان وفق الشريعة التي هي منطلق وركيزة لنا في جميع مناشطنا، كما استدل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالمركز الاغاثي الذي انشئ مؤخرا ودوره الريادي في حفظ حقوق الانسان على مستوى دولي.
وأضاف اليحيى "نتحدث عن منظومة كاملة لحقوق الانسان تبدأ بحقوق الطفل والمعوق والمريض والضعيف والمرأة والرجل وجميع أفراد المجتمع، فاللقاء بملك الحزم كان لقاء اتسم بكل الوضوح والشفافية، وأحسسنا فيه بعظم المسؤولية إضافة لما كنا نشعر به واعطانا دافعاً لنمضي قدما ببرامجنا ونطور فيها".
وزاد "أنه لكل انسان حقوق وواجبات، ولكن دائما في المجال الحقوقي نركز على الفئات الضعيفة كالمسجون ومنسوبي دور الرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة في بعض حالاتها".
وقال اليحيى "في العمل الحقوقي نحاول أن نبدأ بحقوق الفئات الأضعف ثم نتدرج للأعلى لأن هذه الفئات التي تحتاج النظر في أمرها أكثر"، مشيراً إلى أن الفئات الضعيفة لا تعني بأنها مسحوقة أو لا تملك حقوقا ولكن طبيعتها كذلك والطفل مثال على ذلك فحمايتنا له لا يعني بضرورة أن حقوقه منتهكة.
وقال المشرف على الأعمال العامة بهيئة حقوق الانسان أن الهيئة لديها جانبان قويان تتعامل معهما الأول الجانب الداخلي المحلي والجانب الاخر الجانب الخارجي الدولي، مشيراً إلى أن الجانب الداخلي له تفرعات كثيرة جدا منها مراقبة أداء الاجهزة الحكومية في تنفيذ الأنظمة فيما يتعلق بحقوق الانسان فقط سواء في مسألة زيارة الدور الاجتماعية والسجون والمواقع الأخرى ذات العلاقة ومتابعة كل الحالات التي تهم المجتمع السعودي مثل المرأة الطفل المعوق وكبار السن والحالات التي تحتاج أن تركز على حقوقهم للحصول عليها من قبل المستحق.
