رصدت «الوسط» خلال جولة ميدانية قامت بها في عدد من مناطق المحافظة الشمالية، انتشار عدد من سيارات الخردة (السكراب) وسط الأحياء السكنية، فضلاً عن تلقي الصحيفة عدداً من الشكاوى من مواطنين بوجود سيارات منذ فترة طويلة لم تتم ازالتها حتى الآن.

وفي هذا الشأن، قالت عضو مجلس بلدي الشمالية فاطمة القطري: إن «هذه الظاهرة انتشرت بكثرة خلال الفترة السابقة، ولا أخفيك أنني لم أتلقَّ حتى الآن اية شكوى من هذا النوع، الا انني قمت بمتابعة شكوى كانت منشورة في الصحافة، ورصدتُّ احدى السيارات المتوقفة منذ فترة في ساحل أبو صبح، فرفعت خطاباً إلى بلدية الشمالية، واتخذت الأخيرة اجراءات بإزلتها».

واشارت إلى ان «دور المجلس البلدي رقابي، والجهاز التنفيذي هو المعني بالأمر، ونحن نقوم بدورنا الرقابي حيال اي شكوى تصلنا من الأهالي أو من خلال رصدنا لها، وإبلاغ الجهة المعنية ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة».

وأوضحت ن اجراءات البلدية تتمثل في قيامها بالصاق مخالفة على السيارة، وامهال صاحبها فترة من الزمن، ومن ثم ازالتها والتحفظ عليها وبيعها في مزاد علني.

ودعت القطري الأهالي إلى ضرورة التواصل مع اعضاء المجلس البلدي لابلاغهم عن اي سيارة خردة متوقفة في الاحياء السكنية.

ورأت أن سبل معالجة هذه الظاهرة تكمن في التنسيق مع الادارة العامة للمرور، لوضع اسس واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة.

من جانبه، كشف عضو مجلس امانة العاصمة مجدي النشيط عن انه تقدم بمقترح للمجلس يتعلق بعدة امور، من اهمها اطلاق حملة لازالة سيارات الخردة الموجودة في مناطق محافظة العاصمة، وقال: «إن المقترح يتضمن عدة مواضيع، اولها فيما يتعلق بالاعلانات العشوائية الموجودة في الشوارع العامة وعلى جدران المناطق واعمدة الانارة ومحطات الكهرباء، بالاضافة الى اطلاق حملة شاملة لازالة سيارات السكراب الموجودة في 121 مجمع بالعاصمة».

وأوضح أن مجلس أمانة العاصمة سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة، بين المجلس وممثلين من الادارة العامة للمرور لتدارس وضع آلية لازالة هذه السيارات.

وبيَّن النشيط ان «المجلس يتلقى عدداً من الشكاوى بخصوص وجود هذه السيارات في الاحياء السكنية، وفي ضوء ذلك نعمد إلى معاينة المنطقة وتصوير السيارات وتدوين العنوان، وارساله الى مسئول النظافة في الجهاز التنفيذي، الذي يقوم بدوره باجراءته اللازمة حيال ذلك».

واشار الى «حاجة البحرين إلى تطبيق عدد من تجارب دول الخليج الناجحة، والتي تصنف المدة الزمنية للمخالفة قبل ازالتها، اذ حددت مدة اسبوع اذا كانت السيارة في وسط الاحياء السكنية، فيما حددت مدة 48 ساعة في الاماكن السياحية،و 24 ساعة في المناطق الصناعية، ونريد ان يتم تطبيق هذه التجربة في البحرين».

وواصل قوله: «هناك سيارات كثيرة متوقفة بالقرب من الكراجات، ويرجع اصحاب الكراجات سبب ذلك إلى تلكؤ اصحاب السيارات في جلب قطع الغيار لتصليحها، ما يضطرهم الى ركنها بعيداً عن الكراج، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة اعداد انتشار سيارات الخردة»، مضيفاً «أعتقد اننا بحاجة إلى وضع آلية لهذه المشكلة، ومخاالفة المتسببين الحقيقيين».

وافاد النشيط أن «هناك انتشاراً كبيراً لهذه السيارات في عدد من المناطق، تتركز في مدينة عيسى، جدعلي، خليج توبلي، فضلاً عن المناطق التي لم نرصدها حتى الآن، الى جانب ركن عدد من القوارب في الأحياء السكنية».

وفيما يتعلق بسبل معالجة الظاهرة، قال النشيط: «من اهمها تفعيل دور الرقابة، وذلك من خلال الجهاز التنفيذي الذي يجب ان يراقب شركات التنظيف، على ان تقوم هذه الشركات بازالة انقاض البناء وسيارات الخردة، ولابد ان يكون هذا الدور فاعلاً».

واشار الى ان بقاء هذه السيارات في المناطق من شأنه ان يشوه المنظر العام للبحرين، فضلاً عن كتابة بعض العبارات السيئة على مجسمات السيارات من خلال بعض الاطفال والشباب، بالاضافة الى انتشار الحشرات والقوارض، واعتقد ان الحل ينحصر في ازالتها ومن ثم بيعها في المزاد، على ان يتم وضع ريع ذلك في الصندوق البلدي المشترك، وصرفه على المشروعات العامة».