رأت رئيس الاتحاد النسائي زينب الناجم أن مملكة البحرين لم تحقق جميع الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي أعلنت مؤخراً على هامش أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وقالت: «ربما حققت مملكة البحرين جزءاً من الأهداف إلا أنه لا يرقى لمستوى ما تطمح له المرأة البحرينية، وأرى بأن وضعها قد تراجع في السنوات القليلة الماضية»، معوِّلة في ذلك على تقلص تمثيل المرأة في مجلس الشورى من 11 عضوة إلى 9، ووجود وزيرة واحدة بعد أن كانت هناك 3 وزيرات سابقاً.

وأشارت إلى ما وصفته بتراجع إدماج المرأة وتوليها المناصب القيادية، مستدركة بأن هناك قوانين ولكن الخلل في تطبيقها سيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وطالبت بمساواة المرأة في القوانين والتشريعات بالرجل كمواطنة كما نص الدستور.

وفيما يتعلق بالمنتدى، قالت: «هذا المنتدى فرصة للالتقاء بين الشخصيات النسائية والسلطة التشريعية وبادرة جيدة من قبلهم وكاتحاد نسائي وجمعيات وعدد من الحضور سبق أن اتفقنا على مجموعة من القضايا تصب في أول أولويات عمل الاتحاد».

وذكرت أن التوصيات سيتم حصرها وتنقيحها وتوزيعها على اللجان في المجلس وفقاً للتخصصات، ونأمل أن يتم حلحلة الكثير منها سيما قانون العنف الأسري والشق الجعفري من قانون أحوال الأسرة والذي طالبت فيه المرأة البحرينية منذ العام 1982، ورأت بأن غيابه هو تمييز صارخ في وجه المرأة البحرينية على حد قولها.

كما دعت لضرورة التعجيل بمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي الجنسية أسوة بالرجل المتزوج بأجنبية لما له من أثر على الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها لأبنائها.

وأضافت: «لابد من النظر في مسألة تكافؤ الفرص والعملية الجندرية، فهناك قانون ولكن لا يطبق على أرض الواقع بالصورة المرجوة، فمازال هناك تمييز في الكفاءات بين الرجل والمرأة ولابد وأن تحصل المرأة على حقوقها أسوة بالرجل كما أقرّها الدستور وقانون ديوان الخدمة المدنية».

يذكر أن التقرير الرسمي للأهداف الإنمائية للألفية 2015، فيما يتعلق بالمحور المتعلق بالمرأة أشار إلى أنه تحقق من خلال تساوي أعداد الإناث والذكور في التعليم الابتدائي والثانوي بل تزداد أعداد الإناث على الذكور في التعليم العالي وبلغ هذا المعدل 153 أنثى لكل 100 ذكر وأنه ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من إجمالي القوى العاملة البحرينية من 5 في المئة إلى 33.5 في المئة حتى العام 2010 وأن نسبة الناخبات من النساء وصلت 51 في المئة ورأى بأن تلك الزيادة تعكس النتائج الإيجابية للتعليم والقوانين والتشريعات الصادرة في مملكة البحرين بدءاً بالدستور وميثاق العمل الوطني وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وصولاً لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة التي انضمت لها مملكة البحرين العام 2002 والتي تؤكد على مبدأ التكافؤ بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والترقي في الوظائف العامة، كما ذكر التقرير بأنه وفي المجال السياسي فقد أولى المجلس الأعلى للمرأة اهتماماً بالغاً في تمكينها سياسياً ما انعكس إيجابياً على زيادة فرص المرأة في تقلد المناصب القيادية ومراكز صنع القرار في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.