صرح رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب خالد الشاعر أن مملكة البحرين تشهد اهتماما كبيرا في مجال حقوق الإنسان من خلال دعم القيادة الرشيدة وجهود الحكومة الموقرة ومتابعات المجلس النيابي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس دورها بكل أمانة ومسئولية وفق القوانين والتشريعات التي ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان.

وأشار الشاعر أن مملكة البحرين قامت بالعديد من الخطوات الرائدة في المجال الحقوقي من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بجانب تدريس مناهج حقوق الإنسان في المرحلة الثانوية والجامعية، وغيرها من المبادرات الحضارية، مؤكدا بأن البحرين لا يوجد فيها سجين رأي، وأن ممارسة حرية الرأي والتعبير مكفولة وفق الدستور والقانون. وتوجد ضمانات قانونية لجميع السجناء والمتهمين في ظل سلطة قضائية رفيعة ومحترمة ومستقلة.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد مساء الأربعاء الماضي مع سفير حقوق الإنسان بهولندا كيس فون بار، والوف المرافق، وبحضور وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف ، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد الشاعر بأن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وحرصا منها على التشاور والتواصل مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لبحث الشأن الحقوقي في مملكة البحرين، وبحث سبل تطويره، قامت بطلب مرئياتها حول الإستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وأن اللجنة ستواصل عملها وجهودها لتحقيق أفضل النتائج وإبراز الحقائق مع المنظمات الحقوقية الخارجية والمؤسسات البرلمانية الدولية، بهدف التعاون والتنسيق لما فيه خير وصالح مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، تضم النواب: خالد الشاعر رئيسا، وعادل حميد نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، ومحمد المعرفي، ومحمد الجودر.