شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني ، في الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري في دول المجلس ، الذي انعقد اليوم الخميس (21 مايو / أيار 2015) في العاصمة القطرية الدوحة ، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، وبحضور ومشاركة وزراء الصناعة والتجارة في دول المجلس.
وقد ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة استهلها برفع أسمى آيات الشكر والتقدير الى دولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً ، على الدعم المتواصل والمساندة الكبيرة التي تقدمها لمسيرة مجلس التعاون المباركة ، مشيراً الى الأربع اجتماعات الهامة لمسيرة التعاون الاقتصادي التي تستضيفها دولة قطر اليوم وهي لجنة التعاون التجاري ، ولجنة التعاون الصناعي ، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس ادارة مركز الاعتماد الخليجي ، متطلعا أن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات ايجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك.
وأشاد عبداللطيف الزياني بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجان المختصة والتي أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة ، مشيرا الى ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995-2013م من (4.5) مليون الى أكثر من (18 ) مليون فرد.
كما أشار الى التزايد الملحوظ خلال السنوات الماضية في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية ، حيث بلغت عدد الرخص (40) ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013م ، وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من (600) شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو (22) مليار دولار ، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو (290) ألف مساهم.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أنه بهذه المؤشرات الايجابية وغيرها من انجازات تكاملية أن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن (47) مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو (1.6) تريليون دولار ، وتجارة خارجية بلغت نحو (1.4) تريليون دولار .
وقال عبداللطيف الزياني إن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات ، مشيرا الى انجاز 44 قانون أو نظام موحد ، و110 قانون أو نظام استرشادي ، بالإضافة الى اصدار مقام المجلس الأعلى في قمة الكويت 2013 ، قرار نص على أن " تقوم اللجان الوزارية ، كل فيما يخصه ، بدراسة القوانين ( الأنظمة ) التي تم اقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها الى تعديل ، ووضع مهلة محددة لتحويلها الى قوانين ( أنظمة ) وطنية ، أما بالنسبة للقوانين ( الأنظمة ) الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها الى قوانين ( أنظمة ) وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين ( الأنظمة ) الاسترشادية ، معربا عن تطلعه أن تنظر اللجنة المختصة في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين المتعلقة بالقطاع التجاري في دول المجلس.
