ثمن الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارات وأقسام الأمانة العامة من أجل التحول الإلكتروني للأمانة العامة لرفع الأداء في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعكاساتها الايجابية.

وأكد الأمين العام خلال اجتماع الإدارة التنفيذية لمجلس الشورى الذي عقد صباح اليوم الخميس (21 مايو/ أيار 2015) بحضور الأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات في الأمانة العامة بالمجلس على الأهمية الكبيرة التي تلعبها التكنولوجيا لتحسين أداء الموظفين في الإدارات كافة، لافتا إلى أن الأمانة العامة وبتوجيهات من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس ستبذل قصارى جهدها من أجل مواكبة التطور، إدراكا بالأبعاد المستقبلية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات وبالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه السلطة التشريعية من مكانة ورقي.

وفيما تابعت الإدارة التنفيذية ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق، بحثت ما تم الوصول إليه من خلال تطبيق نظام الجودة، حيث أكد سعادة الأمين العام للمجلس على أنه سيكون ذا فائدة تعم الأمانة العامة، انطلاقا من الإدراك العميق في مجلس الشورى لمتطلبات التطوير، والرغبة في النهوض بالموارد البشرية، وتعزيز البنية المؤسساتية لعمل الأمانة العامة من أجل الدعم الفعال للمجلس، وخدمة المجتمع، والارتقاء بالأداء الوظيفي لمنسوبي الأمانة العامة بمجلس الشورى، ودعم كفاءتهم، ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم بالمهارة والسرعة المطلوبة وبتميز تام.

بعدها استعرضت الإدارة التنفيذية البرنامج التدريبي مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وما ستتمخض عنه الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الأمانة العامة للمجلس والمعهد لتدريب منتسبي الأمانة العامة والارتقاء بأدائهم، حيث اكد سعادة الأمين العام على أن توجه الأمانة العامة يصب في الدفع بمزيد من الدعم لعملية التدريب والتطوير الموجه نحو تطوير كوادرها، وتأهيلها بشكل أكبر، للارتقاء بجودة العمل الإداري، وذلك إيماناً بأن تدريب العنصر البشري هو أساس نجاح برامج وخطط الأمانة العامة الموجهة لخدمة العمل التشريعي، وبما يسهل عمل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وأداءهم لمهامهم التشريعية والوطنية، مشيدا في ذات الوقت بالدور الذي يقوم به معهد البحرين للتنمية السياسية وما حققه من إنجازات منذ إنشائه، ومساعيه المتواصلة من خلال ما يطرحه من برامج طموحة لتعزيز الثقافة السياسية لدى البحرينيين على كافة المستويات.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الأمور التنظيمية و الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة، بالإضافة إلى متابعة بعض الاقتراحات التطويرية لإدارات وأقسام الأمانة العامة للمجلس.