عقد مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه التاسع والسبعين في جنيف على هامش المؤتمر الثامن والستون لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث ترأس الجلسة وزير الصِّحة بالمملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الأربعين خالد الفالح.

وناقش المجلس خلال الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة سبعة قرارات شملت مكافحة الأمراض غير السارية والمؤشرات الصحية والعمالة الوافدة وإنشاء مركز معلومات متطور بالمكتب التنفيذي وتطوير وتحسين العمل بالمكتب التنفيذي. كما تم مناقشة ميزانية المكتب التنفيذي لعام 2014م والموازنات المقترحة للأعوام 2016-2018م، وكذلك وصندوق الائتمان والبحوث.

وفي ختام الاجتماع تمخضت عددا من القرارات الهامة والتي أشملت على اعتماد العمل بـ "دليل الجائزة الخليجية للتصدي للأمراض غير السارية " وما تضمنه من الرؤية والرسالة والأهداف والجهات التي يحق لها المشاركة ومعايير الاختيار والتقييم وفقاً لمعايير عامة وخاصة لمجالات الجائزة وشعار الجائزة. واعتماد العمل بورقة العمل الشاملة المقدمة من مملكة البحرين حول "خطة عمل بشأن خفض استخدامات الدهون المتحولة في دول المجلس". والموافقة على تعديلات اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج العمالة الوافدة على لائحة إجراءات الكشف الطبي للعمالة الوافدة للعمل بدول مجلس التعاون.

إلى ذلك أكد المجتمعون على ضرورة وقيام وزارات الصحة بمخاطبة وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون لمخاطبة سفارات وقنصليات الدول الأعضاء في جمهورية الفلبين من خلال الالتزام بالتعامل مع المراكز الصحية المعتمدة من قبل وزراء الصحة لدول مجلس التعاون من أجل الحفاظ على الأمن الصحي لشعوب دول المجلس وحماية حقوق العمالة الفلبينية الراغبة للعمل بدول المجلس وبحث هذا الموضوع مع الجانب الفلبيني وعبر القنوات الرسمية نحو التدخل لوقف هذا القرار.

أضافة إلى ذلك استمرار عمل مكاتب الجامكا وتعديل النظام الأساسي لها، واعتماد إنشاء مركز معلومات متطور في المكتب التنفيذي وفق الدراسة المعدة من قبل اللجنة الخليجية للصحة الإلكترونية بتكلفة إجمالية قدرها (7,783,000) سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال سعودي، على أن تدفع على قسطين (لعام 2016-2017م) ومبلغ سنوي قدره (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال سعودي سنوياً لزوم تشغيل شبكة الاتصالات والانترنت ابتداء من عام 2017م تضاف على ميزانية المكتب التنفيذي (مركز المعلومات)، وختاما اعتماد الميزانية والحصص الاجمالية للدول للأعوام الثلاثة القادمة، واعتماد الحساب الختامي لصندوق الائتمان المودع والبحوث لعام 2013ـ 2014م والتصديق على تقرير مراقب الحسابات.