بالإشارة إلى ما ورد في العدد 4635 من صحيفة «الوسط» (17 مايو 2015) في مقال الكاتب حسين مدن، مناشداً سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في عدة أمور، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تتوجه بالشكر إلى الكاتب واهتمامه الذي أبداه في المقال، وتؤكد اهتمامها بجميع ما ورد فيه من ملاحظات، كما وتود توضيح بعضاً من النقاط بحيث تتضح الرؤية للقارئ بناءً على ما يلي:

-فيما يتعلق باستقبال سعادة الوزيرة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح للجمعيات الأهلية، والتي يزيد عددها على المئة جمعية، وتلبية طلباتهم من خلال مقابلات شخصية، ولتحقيق رغبات الجميع في اللقاء في فترة وجيزة، فقد انتهجت سعادتها تنظيم لقاءات دورية بينها وبين عدد من الجمعيات للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم، وعقد اللقاء الأول في المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بتاريخ 18 فبراير 2015 بحضور ما يزيد على 50 من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث استمعت سعادتها إلى جميع آرائهم ومطالبهم ومقترحاتهم، ووجهت الإدارات المعنية بالوزارة رأساً للعمل على تذليل أية عقبات وسرعة البت في أية طلبات للجمعيات التي طلبت المقابلة. كما والتقت سعادتها بمجموعة أخرى يزيد عددها على 70 من ممثلي الجمعيات بتاريخ 17 مايو 2015 للهدف ذاته، وتلقت من عدد من الجمعيات رسائل تحتوي على طلبات وقضايا تهم الجمعية، كما استمعت إلى قضايا وملاحظات من عدد آخر، ووجهت مباشرة لدراسة تلك الطلبات وإيجاد الحلول للقضايا على وجه السرعة. وبدأت الإدارات المعنية فعلاً بالتواصل مع الجمعيات لاستكمال إجراءاتها في بعض القضايا التي بحاجة إلى استكماله من قبل الجمعية. وكان هناك ارتياح من الجميع لهذه اللقاءات الجماعية، التي منحت فرصة لهم للتعارف من ناحية، والوقوف على قضاياهم وملاحظاتهم المشتركة، التي يكون حلها حلاً للجميع.

- هناك بعض الجمعيات طلبت المقابلة وأوردت مطالبها في رسائل، وتفادياً لتأخير البت في تلك الطلبات إلى حين تحديد موعد للقاء، وبهدف أن يكون الإجراء عملياً وسريعاً، فقد تم توجيه المستشار القانوني لسعادة الوزيرة وإدارة المنظمات للعمل على دراسة الطلبات وحل المشكلة إن وجدت فعلاً وقد تم حلها بصورة ترضي الجمعية، وهذا ما تسعى إليه الوزارة وما تبتغيه الجمعيات، بدليل أن هناك عدداً من القرارات قد صدرت بشأن الجمعيات وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

- وهناك بعض الجمعيات قامت سعادة الوزيرة بزيارتها خلال فعاليات عملوا على تنظيمها وكانت برعاية سعادتها التي حرصت أن تحضرها بنفسها وقضاء وقتاً مع أعضاء الجمعية والاستماع لهم، وتم توجيه المعنيين لاتخاذ اللازم.

- التقت سعادة الوزيرة بحضور المستشار القانوني ببعض الجمعيات ممن كانت لديهم قضايا صعبة تحتاج إلى وقت أو إجراء قانوني واضح لحلها، كما التقت بالبعض الآخر الذين رافقوا السادة النواب، أثر لقاءها معهم في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتناول القضايا التي تهم تلك الجمعية، مما يدل على أن اللقاءات تتم بطريقة أو بأخرى.

- إن وزارة التنمية الاجتماعية مهتمة بالتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم أو بحث ملاحظاتهم، وعليه فإن الهدف هو تحقيق طلبات أو حل المشكلة بالأساس وليس اللقاء في حد ذاته، وهذا هو نهج عملي تتبعه سعادة الوزيرة في حياتها العملية وفي كافة الأمور وهو ما يحدث بالفعل كما أسلفنا ذكره في النقاط السابقة، ومع ذلك فالباب دائماً مفتوح للجميع.

- أما فيما يتعلق بمطالب بعض الجمعيات بإيجاد مقار لها فإن ذلك خارج إطار اختصاصات الوزارة، ورغم ذلك تسعى الوزارة من خلال التواصل مع الجهات المعنية بدراسة حل مشكلة المقار لبعض الجمعيات.

- وبشأن الملاحظات حول التراخيص لجمع المال، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل في إطار قانون جمع المال والذي تم إصداره في العام 2013، وفي دولة المؤسسات ليس ممكناً سوى تنفيذ القوانين والتشريعات التي تضمن حق الجميع، والوزارة تسعى دائماً إلى تقليص مدة الإجراءات إلى أقل مدة ممكنة، لكي تقوم الجمعيات بدورها الخيري.

- وفيما يتعلق بعدم قيام الوزارة بتحويل بعض الصناديق الخيرية إلى جمعيات، فإن إدارة المنظمات الأهلية تعمل على تحويل كافة الصناديق الخيرية التي تقدم أوراقها للوزارة بهدف إتمام هذا التحويل، طالما إن الصندوق ليست لديه مشاكل قانونية تمنع هذا التحويل، وعلى الجانب الآخر تعمل الوزارة جاهدة على إزالة هذه العقبات سواء القانونية أو الإدارية.

- بالنسبة لتعاون الوزارة مع الجمعيات، فإنها تعمل على أن تصل إلى أقصى درجة من درجات التعاون، لذا فإن الوزارة تقوم دائماً بمراجعة كافة إجراءات إدارة المنظمات الأهلية من أجل العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تفعيل هذا التعاون، بحيث يكون في إطار تفعيله المثمر باستمرار، الأمر الذي يؤدّي إلى تطوير إجراءات العمل التنفيذية داخل إدارة المنظمات الأهلية بما يخدم هذه المنظمات.

- وفيما يخص دعم المنظمات الأهلية، فإن الوزارة دائماً ما تؤكد قيامها بدعم كافة المنظمات الأهلية التي تعمل في المجتمع البحريني سواء من خلال الدعم الفني أو المالي الذي يؤدي في النهاية إلى تفعيل العلاقة بين الوزارة وهذه المنظمات في إطار من العمل الجاد واحترام القانون والأنظمة الإدارية.

- وتعمل الوزارة حالياً على استحداث بعض الأنظمة القانونية التي تتواءم مع منظومة العمل في الجمعيات الأهلية سواءً في شقها القانوني أو المالي.

وفي الختام، تؤكّد الوزارة حرصها الدائم على إرضاء جميع منظمات المجتمع الأهلي، وتعتبرهم مؤسسات داعمة للمجتمع البحريني ومكملة للتنمية الاجتماعية، كما تكرر الشكر والتقدير لكاتب المقال، الذي أن دل على شيء فإنما يدل على حرصه وحرص الجميع لتفعيل الدور المناط بمنظمات المجتمع المدني.