هي أيام كنا نحسبها فترة قليلة وستعاد نصاب الأمور إلى مواضعها الصحيحة، ولكننا نكتشف بعد مضي عجلة الأيام بأن الذي هو مقبل من أيام أكثر فداحة من الذي مضى، فجأة خلال تأزم المشهد السياسي في البحرين، أجد نفسي من الذين طالهم الاعتقال أسوة بآخرين كُثر أمثالي دون أي ذنب، وبما أن فترة التوقيف التي طالتني قد استمرت معي قرابة 18 يوماً وهي مدة يعتبرها قانون الخدمة المدنية مدة غياب غير قانونية للموظف، وإن فترة انقطاعي عن عملي أكثر من مدة 15 يوماً دون عذر فإنه بموجب نص المادة القانونية أعتبر من وجهة نظر عملي (وزارة التربية) لكوني أعمل حارس أمن من الذين طالهتم الاستقالة الضمنية بسبب غياب 15 يوماً دون عذر... وعلى ضوء تلك النتيجة المأسوفة التي ساقتها وزارة التربية بحقي فإنني قد حاولت بشتى السبل عبر مختلف الجهات سواء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أم وزارتي العمل والتربية إثناء توجهات الوزارة عن قرار الفصل وحجة غياب 15 يوماً، ولكن بلا جدوى والأدهى أن اتحاد العمال خاض مساعٍ كبيرة يشكر عليها مع وزارة العمل ونقله لرسائل إلى وزير العمل كطرف وسيط ينقل مضمون معاناتي إلى التربية كمواطن تعرض للفصل من عمله ومدى الضائقات المالية التي تحاصرني سواء من جانب القرض الإسكاني الذي تراكم على كاهلي وبلغ حداً أعجز فيه عن سداده أم هيئة الكهرباء والماء أم القرض المصرفي الذي اتخذ لأجله البنك الذي أتعامل معه قراراً يقضي برفع شكوى ضدي في المحاكم حتى صدر حكم من المحكمة يقضي بإلزامي بسداد مبلغ وقدره 14 آلف دينار إلى البنك وأنا ليس بجعبتي غير الفتات والهواء... لذلك لا أعلم من أين لي المصدر الذي يكفل لي ويضمن لي سداد تلك الديون التي تقع على عاتقي بينما أنا حالياً مفصول من عملي، بل والأدهى أنه خلال زيارتي المستمرة إلى وزارة العمل ومحاولتي بث مضمون الشكوى إلى من يعنيه الأمر فإنه تصادف في إحدى المرات ومن حسن حظى أن يتواجد خلال تلك الفترة أحد الشخصيات المسئولة الكبيرة في البلد ولقد استثمرت تواجده آنذاك كي أنقل إليه مضمون الشكوى التي أعاني منها وعن أسلوب الفصل التعسفي الذي قوبلت به من جهة عملي في وزارة التربية ناهيك عن محاولاتي معها لإلغاء قرار الفصل ولكن دون جدوى، حتى أصدر المسئول الكبير خلال زيارته إلى مقر وزارة العمل تعليماته السديدة وأوامره إلى وزيرالعمل آنذاك وطالبه بضرورة إنهاء أمري وإعادة كافة حقوقي إلي ولكنه بمجرد أن انتهت المقابلة لم ألتمس من الوزارة أي تحرك جدي بخصوص حلحلة موضوعي، بل ظل حالي مراوح والأدهى من كل ذلك أن هيئة التقاعد تطالبني بإعادة كافة الرواتب التي سبق وقد حصلت عليها أثناء فترة توقيفي عن العمل بحجة قد ساقتها الجهة الحكومية بعدم استحقاقي لها خلال فترة صنفت فيها بأنني مفصول من العمل وهي تبدأ من تاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2011 إضافة إلى مماطلة وزارة التربية لاحتواء الأمر ذاته، لذلك أفيدوني من أين لي كل هذه المبالغ المتراكمة على عاتقي وأنا أعيش حالياً بلا عمل وبلا مصدر دخل استند عليه في معيشتي... لذلك كلي أمل أن تعيد وزارتا العمل والتربية النظر في موضوع فصلي وتمنحاني فرصة العودة إلى عملي كما كنت سابقاً بلا قيد أو شرط مع إرجاع حقوقي المحروم منها كافة. كما أزيدكم من الشعر بيتاً بأنه بحوزتي حكم البراءة من التهمة التي استدعت توقيفي والتي تسببت بفصلي من العمل كما أملك شهادة تؤكد على ذلك لكن الوزارة لاتأخذها بعين الاهتمام وترمي بها عرض الحائط.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أخي يعتبر من الفئة المعوقة التي يصرف لها مخصص شهري من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وبما تعرف بـ «معونة المعاقين»، وهو مصاب بمتلازمة داون أي إعاقة ذهنية، ولقد اعتاد والدي المرحوم طوال فترة حياته أن يتولى مسئولية سحب أموال من حساب أخي المصرفي المسجل على بنك البحرين الوطني ولكن على ضوء الأقدار الحتمية التي لا سبيل إلا الرضوخ إليها وانتقال أبي إلى الرفيق الأعلى أصبح حال أخي المعوق مع مخصصه المالي أكثر إيلاماً من قبل إدارة بنك البحرين الوطني والدليل على ذلك ملخص ما شهدناه من معاملة من قبل البنك... لقد قامت أختي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014 بالتوجه ناحية فرع البنك في عالي بغرض سحب مبلغ نقدي من حساب أخي المعوق ولكن سرعان ما تم سحب البطاقة من قبل جهاز الصراف الآلي، وما بعد المراجعة تبين لنا بأن صلاحية البطاقة قد انتهت وهي غير فعالة لذلك يتطلب منا الأمر العمل على استخراج بطاقة صراف آلي جديدة لأخينا المعوق، ولكن لأن أخي من ذوي الإعاقة الذهنية الذي لا يمكنه إتمام إجراءات استخراج بطاقة أخرى، فإن أختي قد توجهت بنفسها إلى فرع بنك عالي بغرض استكمال إجراءات استخراج أخرى جديدة له ولكن البنك ذاته رفض القبول بأختي بل أصرّ على والدي ولكننا أبلغناهم بأن الوالد قد توفي وبحوزتنا شهادة الوفاة لكنهم لم يعيروا الأمر شيئاً من الاهتمام وأصروا على ذلك واقترحنا عليهم إمكانية القبول بالوالدة (الأم) طالما هي من تتصرف في إدارة شئونه لكنهم أصروا على جواب الرفض أو حتى القبول بأي فرد آخر من أسرته مع العلم أن الحساب المصرفي الخاص بأخي مسجل باسمه عدا أن الوالد المرحوم كان سابقاً هو من يقوم بتطبيق إجراءات استخراج حساب مصرفي إليه غير أنهم ظلوا مصرّين على الوالد المرحوم وبعدما سدت في وجوهنا كل الطرق لم يتبقَّ لنا سوى أن يتدخل طرف آخر يحسم الأمر خاصة مع ما ذهب إليه في آخر مرة البنك وقوله لنا بأن نتوجه ناحية المحكمة لأجل حصر الورثة، ليتم بعد ذلك القبول بالفرد الذي ينال قبول البنك ويتسنى لأخي بعد ذلك الانتفاع من مستحقاته المالية من «معونة المعاقين»... وللعلم أننا قد توجهنا إلى إدارة الشئون التابعة لوزارة التنمية والتي أبدت استغرابها وكان من المفترض أن يتم صرف المستحقات دون عقبات وهي تعتبر حقاً إليه؟!
حتى ظلت مخصصات أخي المالية حتى هذا اليوم تصرف في حسابه من قبل الوزارة لكنها متكدسة بداخله دون أن نتمكن من سحبها طالما إدارة البنك تفرض قيوداً في سبيل انتفاع أخي المعوق من مخصصه المالي الذي تصرف له الوزارة؟ يا ترى من الذي نأمله ونرجو منه أن يتدخل كطرف وسيط يحاول أن يقنع البنك بالأم كطرف قريب من أسرته كما إنها هي الوصية عليه من بعد وفاة والدي المرحوم... حتى ظل الموضوع حالياً معلقاً لدى إدارة البنك قرابة الشهر دون أن نلحظ منهم أي تغيير أو تطور مأمول في مسار تعامله مع مخصص أخي المعوق؟ يا ترى هل من سبيل نطمح إليه من مصرف البحرين المركزي كي يتدخل في إقناع البنك الوطني ومحاولته فك بعض من قيوده البيروقراطية وتطبيقه الصارم مع الزبائن ولكن أي زبائن هؤلاء؟ إنما هم من ذوي إعاقة ذهنية لاحول لهم ولا قوة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 14 مايو/ أيار 2015 تحت عنوان «المرور يستغل غفلة المواطن ليوقعه في أثقال المخالفات بالجملة»، نود التأكيد على ما يلي:
أولا: الإدارة العامة للمرور، جهة إنفاذ للقانون وغايتنا تحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، ولذلك فإن حصر دور الإدارة في تحصيل المخالفات، أمر مناف للحقيقة، وتدحضه الكثير من الوقائع والإجراءات والأهداف السامية التي تعمل الإدارة العامة للمرور على تحقيقها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
ثانياً: أي مخالفة، هي تعد واضح على القانون وهو ما ترفضه الإدارة العامة للمرور شكلاً وموضوعاً، أما فيما يختص بمخالفات المواقف المنظمة بعدادات، فإن الإدارة وبالتنسيق مع إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومنذ تركيب هذا النوع من العدادات العام 2010 بناءً على قرار اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للمرور، قامت بتدشين حملة إعلامية مكثفة بوسائل الإعلام كافة توضح آلية عمل تلك العدادات من خلال كيفية شراء التذكرة من العداد للمدة المطلوبة ووضعها على الزجاج الأمامي داخل السيارة كي يراها شرطي المرور، وذلك بحسب المدة المحددة.
ثالثا: هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي الطريق كافة، تماشياً مع الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها مملكة البحرين.
الرائد أسامة محمد بحر
مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإنه يعتبر مصرف البحرين المركزي المسألة قانونية، ولا تخص مصرف البحرين المركزي فهذه القضية تخص وزارة العدل (إدارة عقارات القصر)، حيث إنه في حالة وجود شخص قاصر فإنه يخضع لأحكام القانون (رقم 6) لعام 1986 حيث يجب أن يحصل على تصريح من الجهة المعنية التي تخول له سحب مبالغ نقدية من البنك.
مصرف البحرين المركزي
هي أزمة كانت المدعاة الحقيقية وراء الإقدام على تطبيق فكرة نشر هذه السطور التالية الذكر في طيات الجريدة، ولولا الحاجة لما فكرت من الاساس في طرح حالتي امام أعين الناس، وإن كانت هنالك بعض من الخفايا المأساوية التي لا أحبذ أن انشرها كما انها لا تفي هذه السطور القليلة بحقها ولكن لكل مقام مقال... المقال الذي أود ان اشير اليه بين هذه السطور يلخص حياة شابة بحرينية تبلغ من العمر 40 عاما، ظلت على مدار حياتها منذ الطفولة حتى هذا اليوم تولي اهمية كبرى في رعاية ومسئولية أسرتها المكونة سابقا من الاب (المرحوم) بالاضافة حاليا الى الام المصابة بالعمى والتي هي كبيرة بالسن مع إخوان يعانون من امراض ذهنية ونفسية تحدها من ممارسة حياتها بالشكل الطبيعي ولزوم وجود المعين الذي يتولى رعايتهم، فأنا ظللت أتحمل على كاهلي مسئولية الرعاية حتى شاء القدر أن أكبر وأنا أحمل على ظهري العبء ذاته من المسئوليات الجسام سواء من البيت نفسه والاخوان المرضى اضافة الى أمي المسنة وتدور بي عجلة الايام لأكتشف بمحض المصادفة وأنا ألتقي على عادتي رفقاء دراستي ابان الدراسة الثانوية أن لكل واحدة منهن كيانها الخاص المستقل، فكان ختام مسيرتهن هو التقدير والجزاء الذي يوفي حقهن من سنوات العطاء في العمل، ونيل راتب تقاعدي يكفل لهن سعة العيش، ولكنني وقفت امامهن قبال كل ذلك انسانة جامدة رغم العطاء الوفير المتدفق الذي اقدمه بلا مقابل إلى أسرتي.
على ضوء هذا الحياة الروتينية القاتلة بت أفقد شيئا من كياني امام أثقال كلما راودتني افكارها أصاب بالهمّ ولم يتبقَّ في رصيد الذكريات الجميلة من محل سوى في مقاعد الدراسة، ولولا توفيقات رب العباد لما تمكنت من الاساس من استكمال الشهادة الثانوية، نتيجة حجم المسئوليات الكبيرة التي كانت ملقاة على كاهلي لوحدي وكنت انا رغم ذلك المرشدة مع انني الابنة الصغرى آنذاك، ولكن بالنظر الى حجم الأعباء من رعاية الاخوة اضافة الى الأم المسنة وتحملي كذلك واجب بناء بيت بعدما حصلنا على أرض هبة، فكان المجهود الشخصي منصبا على توفير كلفة البناء عبر تحملي ثمن سداد مبالغ مالية لشراكة كانت تعقد ما بين الناس يتكفل كل فرد من هذه الشراكة بتحمل مسئولية مبلغ ما متفق عليه مسبقا وفي اخر الشهر يحصل احدهم على المبلغ الاجمالي المدخر من كل فرد مشارك في هذه الشراكة المالية، حتى تمكنت بعد جهد كبير ان أوفر المبلغ الكافي آنذاك والذي وصل الى حجم 4 آلاف دينار كي ابدا الشروع في بناء البيت، ولأن البناء قد اكتمل وانتهى غير ان مطالب الناس الديانة لم تنتهِ والتي بت على إثرها محصورة بأعبائها ونتيجة لتطور الوضع الاجتماعي والمالي المزري للأسرة صرت عاجزة كليا عن الايفاء بهذه المبالغ وذلك لعدة اسباب، السبب الاول يكمن في قلة المدخول الذي يدخل على الأسرة والذي هو موزع على مناح شتى سواء الى أمي الارملة التي تنال مساعدة الأرامل البالغة 50 دينارا أو معونة الشئون المقدرة بنحو 70 دينارا بعدما كانت 120 دينارا اضافة الى معونة الغلاء 100 دينار، وجل هذه المساعدات تنفق على احتياجات الاسرة من أدوية تتعالج بها والدتي وحاجتها الحالية الى مساعدة تكفل لها علاج عمى العيون الذي اصيبت به. هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان اخي المصاب بمرض نفسي مزمن كذلك هو من أتكفل بالاهتمام به ورعايته ومازلت أحمل همّ شئونه دوما، ولا أعلم اين سينتهي به الحال في ظل انعدام أي بادرة تسوية في الأفق أو مساعدة تضمن لي على الاقل ازاحة ثقل سداد تلك الديون للناس! وأنا مكبلة بها ولا أملك حيلة اليها سوى ببث زفرات الآلام التي تكتويني الى العلن، علني انال ما أرجوه من مساعدة خيرية من جهة تطوعية أو من فاعل خير يكفل لي قيمة المبلغ أو جزءا منه، كما انني عجزت من طرق شتى سبل المساعدات المتاحة امام ناظري، فتوجهت اولا ناحية وزارة التنمية لأجل ان تتحمل الوزارة جزءا من مسئولية صرف معونة لي مسجلة باسمي طالما انني شابة لم يكتب لها حظ الزواج نظير حجم مسئوليات الاسرة التي اتحملها لوحدي، وبلغت العقد الأربعيني، كما لا أجد لنفسي أي مصدر دخل مالي يكفل لي الحياة الكريمة دون جدوى، الوزارة تتذرع بأنها تتولى مسئولية صرف معونة الشئون ولكنها مسجلة باسم والدتي، كما طرقت سابقا باب وزارة العمل بغية البحث لي عن فرصة نيل وظيفة شاغرة والانتفاع بمعونة التعطل التي صرفت لي فقط مرة واحدة بقيمة 60 دينارا ولكن مع ظروف المعيشة القاسية داخل اسرتي والتي تشكل لي أكبر عائق يحدني من مواصلة فرصة العمل توقفت عن المراجعة حتى توقفت المعونة، توجهت ناحية المؤسسة الخيرية الملكية التي تقدمت اليها بطلبين الأول مساعدة الى والدتي في العلاج والاخرى بطلب لمعرفة مدى امكانية تقديم مساعدة تكفل لي مبلغا كي أسدد من خلاله الديون التي تقع على عاتقي، فكان الجواب بأن الطلب لا ينفي أحقية التقدم به ولكن لزوم الانتظار مدة طويلة. وعلى ضوء كل ما هو ماثل امام ناظري لم اجد بدا من اثارة هذه السطور في طيات الصحيفة عسى أن أنال المساعدة التي تكفل لي امكانية سداد كل هذه الديون التي لا أملك لها مصدر دخل دائم استند عليه رغم محالاوتي الكبيرة مع مختلف الجهات الحكومية بخصوص هذا الامر لكن بلا جدوى.
يا ترى كيف بإمكان الدولة ان تتعامل مع أمثال حالتي كمواطنة لا تملك مصدر دخل قد توفي والدها ولا يملك لنفسه حتى راتبا تقاعديا واتحمل فوق كل ذلك مسئولية رعاية أسرتي ومع سيل التحديات التي تعترض مسار حياتي بات عمري أكبر بكثير من عمري الحالي مع كل هذه المواقف الجسيمة... فهل من يد مباركة تزيل عني كل هذه الأثقال وتؤمّن لي المبلغ الذي يسد عليّ باب المطالبات اللحوحة من الناس. آمل ذلك من كل قلبي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الجزئية التي تخص وزارة التنمية الاجتماعية في حالة المواطنة صاحبة الشكوى (...) فإن الوزارة تود التأكيد على الاهتمام بمصالح المواطنين وتوفير أفضل دعم ورعاية لهم بناء على التوجيهات المستمرة من قبل القيادة الرشيدة، وفي هذا الشأن وبدراسة حالة المواطنة صاحبة الشكوى فقد تم تخصيص مبلغ ضمان بحيث تكون حالة مستقلة بذاتها بعيدا عن الأسرة، وقد تم التواصل مع المواطنة لتسجل بياناتها في أقرب مركز اجتماعي من موقع سكنها، وسيتم تحويل مبلغ الضمان الاجتماعي على حسابها خلال شهر مايو/ أيار 2015م وبالإضافة الى ذلك فسوف تستلم مبلغ علاوة الغلاء (الدعم المالي) شهريا.
وفيما يتعلق بانخفاض مبلغ المساعدة الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) من 120 دينارا إلى 70 حسبما ورد في الشكوى، فتود الوزارة التوضيح أن ذلك يرجع إلى أن الأسرة تستلم مبلغا من المؤسسة الخيرية الملكية، حيث تشير المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي إلى أنه لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقا لأي قانون آخر أو التأمينات بأنواعها كافة أو المساعدات التي تقدمها المملكة إلا إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقا لأحكامه... بحيث لا يقل مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وذلك طبقا للبند الثاني في المادة السادسة من القانون ذاته.
وزارة التنمية الاجتماعية
بدأنا نخشى على أنفسنا من خطورة ما قد تشكله مياه الأمطار علينا خلال تساقطها في موسم الشتاء والسبب يكمن في خلو محيط منزلنا الذي يحمل رقم 1609 عند طريق 2335 بمجمع 623 بالعكر الشرقي من أي فتحة لتصريف مياه الأمطار، ناهيك عن تواجد البيت في مساحة مستوى لأرض منخفضة فإنه ما أن يبادر أحد من الجيران وإن كان يبعد منزله على بعد عدة أمتار عن مقر منزلنا سرعان ما ترى أن محيط البيت قد تكدست حوله عند البوابة الرئيسية والكراج كمية من هذه المياه المغمورة بالمياه المستخدمة من قبل الجيران سواء في مجال التنظيف للسيارات أم حتى زراعة المزروعات داخل وخارج البيوت فإن موقع بيتنا صار هو المكب والمرمى الذي تصوب نحوه هذه المياه القادمة من كل النواحي، لقد رفعنا الأمر إلى الجهات المعنية في إدارة المجاري بوزارة الأشغال بغية إيجاد فتحة خاصة بنا لتصريف المياه لكنه قد قوبل طلبنا بالرفض بحجة أن التخطيط الجديد يتعارض مع مبتغى تحقيق فرصة إنشاء فتحة لتصريف مياه الأمطار... هل هذا الطلب يعتبر من الطلبات الصعبة والعسير تحقيقها على أرض الواقع ونحن المتضررون كثيراً من جراء حجم المياه الغزيرة سواء تلك التي تتساقط خلال فصل الشتاء أم التي تخرج وتصرف من محيط بيوت الجيران في أي وقت... أبلغونا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
قصدت مركزا صحيا قريبا من منطقتنا بغية تلقي العلاج، ولكنني اكتشفت في تلك اللحظة أن المركز متوقف عن العمل في جميع غرف الأطباء التي تراها خاوية على عروشها بسبب الفسحة التي يستقطعها الطاقم الطبي لنفسه والتي تبدا من الساعة 10.30 حتى الساعة 11.00 صباحا ليضطر فيه المرضى من الجهة الاخرى إلى أن يمكثوا طوال تلك المدة لوحدهم بلا طبيب ولارقيب الى ان ينتهي الأطباء من وقت البريك او الفسحة الممنوحة اليهم حسب مسئولة المركز بنص قرار صادر من ادارة المراكز الصحية حسبما صرحته لي بقولها ان الفسحة نتيجة قرار يخول لهم الحصول عليها مدتها نصف ساعة لحين ان ينتهوا من الفسحة ويعاودوا الرجوع لأجل ممارسة مهامهم الطبية مرة اخرى. نحن لا نقف ولا نعترض على نص القرار ولكن أليس من الاجدى أن يتوزع جدول الفسحة للاطباء بالتناوب كأن يكون طبيب ما يعمل في غرفته واخر غائب مشغولا بوقت الفسحة لحين عودة الآخر كي يحل محل الطبيب الذي ظل يعمل ولكن أن تخلو كل الغرف من الاطباء ويظل المرضى معطلة امورهم ومعلقين في قاعة انتظار المرضى لهو شيء غير حضاري وغير مجدٍ كما انه لايتناسب مع مساعي تطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة الى المرضى على حد سواء. فهل يؤخد بهذا المقترح على محمل الجد؟ نرجو ذلك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لم تمض مدة طويلة من تاريخ نشر الشكوى التي كان عنوانها «قوارض مدرسة السنابس الابتدائية مشكلة على التربية أن توجد لها حلاً عاجلاً» حتى سارعت الوزارة نفسها لنشر تعقيب كتابي عن مضمون الشكوى يتضمن كلاماً مفاده بأن الوزارة قد كلفت مقاول معني بمتابعة مشكلة قوارض المدرسة كما أن هنالك فريق من إدارة الخدمات فور نشر الشكوى باشر بزيارة مقر المدرسة كي يطلع عن قرب إلى حال المدرسة الذي هو أساساً آيل للسقوط وتكثر بداخله القوارض والفئران.
كل ماجرى لانختلف عليه ولكن الذي بات يشكل مشكلة صحية حقيقية بالنسبة لأطفالنا البنات هو قيام المقاول المعني برش واستخدام المبيد الحشري في وقت يتواجدن فيه البنات أثناء الدوام الرسمي دون النظر إلى أي اعتبارات صحية وإنسانية أخرى وماقد تشكله هذه المادة السامة من ضرر لاحق على صحتهن خاصة في ظل شكاوى كثيرة بدأت تنتشر مابين وليات الأمر اللاتي أبدين عن وجود عوارض مرضية على أطفالهن فولية أمر قالت لي بأن أطفالها بمجرد عودتهن من المدرسة سرعان ماتصبن بحال من الغثيان والقيء المستمر أما ابنتي فلقد أصيبت ببثور غريبة منتشرة في أنحاء جسدها والذي لحظته من الفترة التي شرعت فيه الوزارة بتكليف مقاول قبيل شهرين خلال إثارة أمر القوارض في وسائل الإعلام والصحافة تحديداً، والعمل على استخدام هذا المبيد الحشري أثناء وقت دوام المدرسة.
السؤال الذي نختم به هذه الأسطر لماذا لاتفكر وزارة التربية باستخدام ورش المبيد قبيل فترة معقولة لاتهدد حياة الأطفال الصحية كما أنه لاضير فيما لو استخدم المقاول المبيد خلال فترة الليل على أقل تقدير تتلاشى فيه أثاره المضرة، مع العلم أن الضرر والتأثير الصحي لن يطال وينحصر فقط على بناتنا الطالبات بل سيشمل حتى أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية على حد سواء خاصة حينما يجدن بأم أعينهن أن المقاول لايتوانى عن نشر ورش المادة السامة خلال وضح النهار مع فترة الدوام الرسمي وكان من الأجدى به أن يختار الفترة التي تكون فيه الطالبات خارج وقت الدوام سواء مابعد وقت الانصراف من المدرسة أو خلال فترة الليل كي نضمن عدم تأثيره لاحقاً على صحة أطفالنا وإصابتهم بأمراض نتيجة الاستخدام المفرط لمادة كان من الأفضل أن ترش خارج وقت الدوام.
وليات الأمر
العدد 4639 - الأربعاء 20 مايو 2015م الموافق 02 شعبان 1436هـ
