قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان تأجيل محاكمة بنغالي متهم بالاعتداء على شرطي، وحددت جلسة (24 يونيو/ حزيران 2015) لاستدعاء شهود الإثبات مع التصريح للمحامي بزيارة وكيلها المتهم مرة واحدة خلال اسبوعين مع استمرار حبس المتهم.

وتشير التفاصيل لورود بلاغ تضمن أنه في تمام الساعة 10:30 مساء وأثناء ما كانت دورية مدنية على الواجب بمنطقة القفول وفيها نائب عريف وشرطي شاهدا شخصا آسيويا متوقفا على الشارع وينتظر أن يقوم بتوصيله أحد المارة، وبعد أن ركب سيارة خاصة تم إيقافها للتأكد من إجراءات سائق السيارة، وأثناء ذلك حاول الآسيوي الهرب من السيارة فوقف الشرطي بالقرب من باب الراكب حتى لا يهرب المذكور، إلا أنه حاول من جديد أن يهرب وقاوم الشرطيين مما سبب للنائب عريف اصابة في رجله اليسرى أسفل الركبة وكدمات بوجهه جهة اليسار، وبعد نقله تبين أن إقامته منتهية منذ تاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وبالقبض على المتهم الذي تبين أنه بنغالي أنكر ماهو منسوب إليه، وقال إنه كان ينوي التوجه لمنطقة الرفاع وتم إيقاف السيارة التي كان يستقلها مع آسيوي آخر لا يعرفه من قبل شخصين يرتديان ملابس عادية، فقرر لهما أنه نسي بطاقة هويته في مسكنه فطلب احدهما منه النزول إلا أنه تفاجأ بقيامه بالاعتداء عليه بالضرب واللكم على عينه اليسرى فحاول الدفاع عن نفسه إلا أن الشرطي قام بعضّ اصبعه وبعدها تم وضع القيد «الهفكري» على يديه وعندها عرف أنهما شرطيان، لكن الشرطيين أوضحا أثناء التحقيق معهما أنهما أبرزا لسائق السيارة بطاقة تثبت أنهما من الشرطة، وقد تمكنوا من السيطرة على المتهم بعد عراك استمر لحوالي 20 دقيقة عن طريق رش «الفلفل» على وجهه، بعد أن تمكن المتهم من نزع اللاسلكي الذي بحوزة النائب عريف ورماه على الأرض.

فوجهت النيابة العامة له أنه في 9 فبراير/ شباط 2015 اعتدى على سلامة جسم المجني عليه «النائب عريف» ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما كما أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة بأن لم يجدد رخصة الإقامة الصادرة من الإدارة العامة للجنسية والهجرة والإقامة والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين.