قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان تأجيل قضية 5 متهمين بالاعتداء بالضرب وخطف شاب، وحددت جلسة (25 يونيو/ حزيران 2015) للاطلاع والرد من قبل وكيله المتهم 2 والتصريح لها بصورة من أوراق الدعوى مع استمرار حبس المتهمين.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ من شقيق المجني عليه أفاد فيه أن مجموعة من الأشخاص قاموا بالاعتداء على شقيقه بالضرب بمنطقة عالي فتم نقله للمستشفى، وقرر المجني عليه لرجال الشرطة أن الذين قاموا بالاعتداء عليه كانوا حوالي 7 أشخاص أخذوه من سيارة صديقه ووضعوا اللثام على وجهه، بعد أن اعتدوا عليه بصاعق كهربائي، وتوجهوا به إلى منطقة مجهولة، وهناك قاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وقام أحدهم بتصويره بعد أن أدخلوه لأحد المساجد، وتحدث معه ذلك الشخص الذي يصوره، وبعد الانتهاء من الحديث قاموا بالاعتداء عليه مجددا وأخذوا هواتفه النقالة، وأوصلوه لمقر سكنه وهربوا، بعد أن أمروه بعدم رفع رأسه إلا بعد مرور نصف ساعة على إنزاله وهو ملثم الرأس، لكنه رفع رأسه بعد 10 دقائق. ومن خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة، تم التوصل إلى المتهمين الخمسة، إذ اعترف المتهم الأول أنهم عرفوا من المتهم الرابع أن المجني عليه عميل «مخبر» لوزارة الداخلية، وبسببه تم القبض على مجموعة من الأشخاص المطلوبين بمنطقة عالي، فاتفقوا على تأديبه وأخذوه إلى مزرعة ومنها إلى أحد المساجد، وهناك قاموا بتصويره، مقررا أنهم اعتدوا عليه بالضرب في تلك المزرعة قبل وبعد تصويره، ومشيرا إلى أن المتهم الرابع هو من كان يستجوبه، وبعد انتهاء مهمتهم أعادوه إلى مقر سكنه وأخلوا سبيله.

فأسندت النيابة العامة لهم أنهم في 9/10/2014: خطفوا المجني عليه بالقوة وحال كونهم أكثر من شخصين، وحجزوا حرية المجني عليه بغير وجه حق بان أركبوه السيارة التي كانوا يستقلونها رغما عنه، وكان ذلك باستعمال القوة وحال كونهم أكثر من شخصين، كما اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه بالضرب وأحدثوا به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء اعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وللمتهم الرابع انه سرق الهواتف النقالة المبينة النوع والوصف والمملوكة للمجني عليه.