دعا أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق في جامعة البحرين محمد الهيتي، إلى ضرورة تطوير النصوص الجنائية التي تتعلق بالاعتداءات على بطاقة الائتمان الخاصة بالفرد، وذلك لاستخدامها الكبير ولسهولة عملها والمميزات التي تقدمها لمالكها.

وقال الهيتي، في ملتقى «رؤى قانونية»، إن عدم اعتبار البطاقة الائتمانية مالاً منقولاً كونها مصنوعة من البلاستيك، يجعلها ليست ذات قيمة، فتدخل في إطار القوانين التي يعد الاستيلاء على الأموال القليلة فيها وغير المنقولة عذراً مخففاً للعقاب.

وأكد أن المواجهة الجنائية للاعتداءات التي تتعلق ببطاقة الائتمان، تعد ضرورة حيث إن بطاقات الائتمان غالباً ما يتم اصطناعها أو تقليدها والتلاعب بها، وبالبيانات والمعلومات التي تتكون منها إما بتغييرها أو نسخها، ومن ثم صنع بطاقة أخرى مطابقة لها من حيث البيانات الإلكترونية التي تسمح باستعمالها.

كما أكد الهيتي، في ورقة بحثية، ضرورة تجريم التاجر الذي يقبل البيع بالبطاقة الائتمانية رغم علمه بأنها بطاقة غير صحيحة، أو من يستعملها لا يملك حق استعمالها.

وكانت كلية الحقوق في جامعة البحرين ناقشت في ملتقى «رؤى قانونية»، قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية عدة، قدمها أساتذة القانون في الجامعة.