أظهر تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة، أن نحو 47 في المئة من النساء و97 في المئة من الرجال في المرحلة العمرية بين 25 و54 عاما يمثلون القوى العاملة في البحرين.

والتقرير الذي يحمل عنوان «تقدم المرأة في العالم خلال العامين 2015 و2016»، والصادر في منتصف شهر مايو/ أيار الجاري، جاء بالتزامن مع استعدادادت المجتمع الدولي للاتفاق على الأهداف الإنمائية المستدامة الجديدة، ولتسليط الضوء على ما تم إحرازه فيما يتعلق بحقوق المرأة، وكذلك الجهود التي تتطلب القيام بها لتحقيق المساواة الجندرية وترسيخ حقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات.

وفيما يتعلق بالبحرين، أشار التقرير إلى أن نسبة البحرينيات من القوى العاملة في العام 1990 كانت لا تتجاوز 27.9 في المئة، فيما ارتفعت لتصل إلى 39.2 من القوى العاملة في العام 2013، وبلغت نسبة البحرينيات العاطلات عن العمل نحو 17.7 في المئة في العام 2013، بحسب ما ورد في التقرير.

فيما بلغت نسبة العاطلات عن العمل في فئة الشباب (15–24 عاما)، نحو 33 في المئة في العام 2013، في مقابل 25 في المئة من العاطلين عن العمل في فئة الشباب.

أما في الوظائف الإدارية، فتشغل البحرينيات ما نسبته 26.9 في المئة في المناصب الإدارية والوظائف التقنية، و30.8 في المئة في وظائف المبيعات، و0.1 في المئة في الوظائف الصناعية، وذلك خلال الفترة بين العامين 2000 و2013.

وأشار التقرير إلى أن جميع الرجال تقريبا في سن العمل (الفئة العمرية من 25 إلى 54 عاما)، يمثلون الجانب الأكبر من القوى العاملة في بلدانهم، في حين أن معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة تختلف من بلد لآخر، وأن الفجوة الجندرية باتت لافتة للنظر ودائمة وتتطلب القضاء عليها.

كما يؤكد التقرير على حق النساء في الحصول على وظيفة جيدة، بأجر عادل وآمن وظروف عمل مناسبة، وكذلك الحصول كاف، من دون تمييز مبني على أسس اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية أو عرقية.

وأشار التقرير إلى أن من بين التحديات والتناقضات التي تواجه النساء في العالم، أن فرص التعليم متساوية تقريبا بين المرأة والرحل، ولكن حين يتعلق الأمر بالفرص الوظيفية، فإن المرأة تشكل نصف القوى العاملة فقط، ناهيك عن أنه تحصل على أجر أقل بكثير مما يحصل عليه الرجل.

وجاء في التقرير: «هذه الفوارق لا مفر منها، ويمكن للسياسات الاقتصادية والاجتماعية أن تسهم في خلق اقتصادات قوية، ومجتمعات أكثر استدامة وأكثر من ذلك المساواة بين الجنسين».

وأوصى التقرير بخلق المزيد من فرص التوظيف للمرأة، وخفض الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، ووضع السياسات التي من شأنها منح المرأة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، وضمان الأمان الوظيفي للمرأة طوال حياتها، ودعم المنظمات الأهلية في المطالبة بحقوق المرأة على مختلف المستويات، وتوفير الموارد التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المساواة الجندرية، والاستثمار في البرامج التي من شأنها تحقيق المساواة الجندرية، وخلق بيئة دولية تسهم في إعطاء المرأة حقوقها.