انقسم قراء «الوسط أونلاين» بين رافضين لقرار الحكومة بشأن رفع الدعم عن اللحوم، وبين مؤيدين للقرار بشرط أن يكون التعويض المادي مجزياً، ويكفي لشراء ما تحتاجه كل أسرة من اللحوم شهرياً.

واقترح القراء بأن تصدر الحكومة بطاقات تموينية لبعض السلع الغذائية، فيما أبدى آخرون تخوّفهم من استغلال المطاعم للقرار، ورفع أسعار الوجبات بصورة جنونية.

وفي التعليقات على زاوية «شارك برأيك»، حول موضوع رفع الدعم عن اللحوم، قال أحد القراء «أنا أؤيد ذلك ولكن يجب ان يكون البدل النقدي مجزيا وعادلا، يعني مو يعطونا 100 دينار ويقولون لنا يا الله العوض بسلامتكم ؟!!! لابد من إعادة توجيه الدعم ليكون مناسباً وعادلاً ومجزياً لان كل شيء ينباع فيه لحم راح يزيد سعره».

وذكر قارئ آخر أن «المواطن مسكين محارب من كل مكان حتى في مأكله البحر من كثر الدفن ارتفعت أسعار السمك والربيان والحين بيرفعون أسعار اللحوم والدجاج يعني بدل ما ايسوون مشاريع لتربيه المواشي والدواجن علشان لا نحتاج الى الدول الاخرى ايقومون يرفعون الاسعار ويسكتون المواطن بانهم بيعطونه قيمه ارتفاع الاسعار...».

وتساءل قارئ آخر: «كل دول الخليج ما تدعم اللحوم وسعر المطاعم معقول ليش البحرين راح يصير غالي؟».

ورفض آخر قرار رفع الدعم عن اللحوم، مؤكداً أن «المطاعم و الكفتيريات بترفع الأسعار، يعني لو حصلنا على دعم مثلا 10 دنانير بنخسر 20 دينارا بالمقابل، و أرجو أن لا يحتج البعض بان يقولون لا تاكل بالمطعم حيث إن معظم العاملين بالقطاع الخاص يأكلون وجبة الغداء بالمطعم، الحل إذن: دعم اللحوم، إنشاء مزارع مواشي ومزارع خضار. وأفاد بأن «البنايات اللي يبنونها ما منها فايدة بدون امن غذائي. والاجنبي اللي راتبه 150 واقل إذا شلتون عنه الدعم بيطلب زيادة راتب، وبعد زيادة راتب الأجنبي الشركات بترفع أسعار السلع يعني في الاخير المواطن هو المتضرر من رفع الدعم».

وتوقع قارئ آخر أن «تحصل كارثة» عند تطبيق القرار، وطالب آخر بسحبه.

ودعا مؤيد للقرار بأن «يكون مبلغ الدعم كافي للمواطن و ان يتم مراقبة أسعار اللحوم من تلاعب و جشع التجار و يجب ان يكون الدعم لكل مواطن و ليس لكل أسرة».

وشاركه آخر بقوله: « نعم قرار صحيح ... يجب ان يستفيد المواطن وليس الوافد والاجانب».

وفي سياق رأي الموافقين على رفع الدعم عن اللحوم، اشترط قارئ أن «رفع الحكومة الدعم عن اللحوم والطحين والمحروقات، وتعوض المواطنين بمبالغ مجزية تتناسب مع القوه الشرائية بالسوق، ورفع نسبة بحرنة الوظائف في الوزارات والمؤسسات الحكوميه. الدعم يجب أن يرفع عن الأجنبي الوافد سواء بالمواد الغذائية والمحروقات والوظائف، وتكون الأولوية للمواطن ابن البلد فخير البلد يجب أن يكون لأهل البلد».

واعتبر قارئ أن «القرار صائب ولكن يجب أن تكون هناك آلية واضحة فطريقة الدعم غير عملية للمستقبل وخصوصا هناك توجه لرفع الدعم عن العديد من السلع، بالإضافة إلى أنها تتطلب حزمه من القوانين لحماية المستهلك وإلا فإن الوضع سيكون غير صحي للاقتصاد».

وحث أحد القراء إلى أن يتم النظر للموضوع من عدة جهات، وقال: «يجب ان لا نفكر في موضوع النقود فقط فالمتضرر الاول والأخير المواطنين لأن أغلبنا أصحاب عوائل ورواتبنا الله يعلم الحال بها، والمطاعم سوف تلعب بالأسعار لعبة، ولا يوجد شيء اسمه حماية مستهلك وحسب المعلومات المبلغ الذي سوف تدفعه الحكومة غير مجزٍ»