توافقت وزارة العمل مع تأكيدات صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يتحدث فيها عن نجاح كبير في إدارة ملف المفصولين، حتى ذهب أمينه العام سيدسلمان المحفوظ لتحديد نسبة النجاح والرضا بـ 97 في المئة.

ويتكئ الجانبان على الأرقام، والتي تشتمل، بحسب التأكيدات الرسمية والنقابية، على نحو 4 آلاف مفصول إبان أحداث فبراير/ شباط 2015، تقلصت إلى 165 مفصولا قبيل توقيع الاتفاقية الثلاثية والتي عملت على تقليص العدد إلى أقل من ذلك.

وخلال حديثهما لـ»الوسط»، نفى كل من الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، ما تردد من أنباء حول وجود نسختين مختلفتين للاتفاقية الثلاثية، وأكدا بلسان واحد أن «الاتفاقية نسخة واحدة، موجودة لدى جميع الأطراف ومنشورة للرأي العام».

وقال الأنصاري: «فيما يخص التأمين، فإن الاتفاقية أوجدت لجميع الحالات علاجا، وهذا العلاج يختلف من فئة إلى لأخرى وفقاً للإجراءات المتبعة ووفقاً للحالة التفصيلية للشخص»، ونوه بحرص جميع الأطراف لحظة توقيع الاتفاقية على أن لا يقع على العمال ضرر وأن يتم السعي لمعالجة أي إشكالات حصلت في فترة الفصل.

وأضاف «للاتفاقية الثلاثية نسخة واحدة، وقد وقعت عليها أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي بالمناسبة متاحة للجميع ولا سرية في تفاصيلها».

بدوره، قال المحفوظ: «لا وجود لنسخ سرية من الاتفاقية الثلاثية، والموجود هو نسخة واحدة نشرت عبر الموقع الالكتروني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وعبر منظمة العمل الدولية، لا بل نشرت في الصحافة وهي موجودة لدى كل رئيس نقابة».

وفيما إذا كان الحديث بشأن النسختين يطال التفسير لا النص، قال المحفوظ: «بغض النظر عن ذلك، فالاتفاقية نص واحد وهي معتمدة من جميع الأطراف، أما الحديث عن اختلاف التفسيرات فهذا أمر وارد الوقوع، وهو يقع للنص المقدس فما بالك بالنصوص الوضعية».

ورداً على الحديث حول اختلاف التفسير بشأن شمول المفصولين بمظلة التأمينات، قال: «الآن هنالك قرار بأن يتم الانتهاء من المسألة التأمينية، وهنالك اتفاق موقع عليه من قبل الأطراف الثلاثة، وقد تم الانتهاء من موضوع الغالبية من المفصولين والمتبقي قليل والعمل قائم على إنهاء موضوعهم».

وأكد المحفوظ أن جميع المفصولين سيشملهم التأمين، ويطال ذلك جميع من هو مسجل في قوائم الاتحاد، مطالباً في الوقت ذاته من يواجه عقبات في هذا الشأن من المفصولين بالاستمرار في مراجعة وزارة العمل.

وعن الانتقادات الموجهة لأداء الاتحاد في إدارة الملف، قال: «فلينتقدنا من يشاء فنحن نتقبل النقد بصدر رحب، وكل إنسان تحصل على نصيبه من النقد، بما في ذلك الأنبياء، لكننا نشدد في قبال هذا النقد على تمكننا من تحقيق ما عجز عنه الآخرون بما في ذلك السياسيون».

وأضاف «نحن راضون كل الرضا، وفي علم التفاوض لا يمكن لأي طرف إنجاز ما نسبته 100 في المئة، كما أننا نعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك، ونحن من جانبنا نؤكد استمرارنا في النضال من أجل استرجاع حقوق العمال وعدم التنازل عن أية قضية من القضايا العالقة».