قالت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان: «إن المحكمة حجزت أمس الأربعاء (20 مايو/ أيار 2015)، الدعوى للحكم قبل السماح لنا بتقديم مرافعة الدفاع»، مؤكدةً أنها تقدمت إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة بشكوى «شهادة زور» ضد ضابط التحري في القضية.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء)، دار جدل بين القاضي والشيخ علي سلمان الذي قال: «المحكمة ترفض سماعي»، فيما اعترض القاضي على حديث الشيخ الذي اعتبره خارجاً عن سياق القضية بسرده تواريخ وأحداثاً جرت في البحرين آنذاك، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وأمانة السر ناجي عبدالله، حجز القضية إلى جلسة (16 يونيو/ حزيران 2015) للنطق بالحكم.

وفي الدقائق الأولى من الجلسة، طلب ممثل النيابة العامة أسامة العوفي من المحكمة إنزال أقصى عقوبة مقررة بمواد الاتهام بحق سلمان، كما تقدم بمرافعة مكتوبة.

16 يونيو موعداً للحكم في القضية...

سلمان خلال جلسة محاكمته: المحكمة ترفض سماعي...والقاضي: لا تتطرق لتواريخ وأحداث

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

اعترضت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، على عدم إتاحة الفرصة لموكلها لتقديم دفوعه أمام المحكمة، أمس الأربعاء (20 مايو/ أيار 2015)، فيما قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وأمانة السر ناجي عبدالله، بحجز القضية إلى جلسة (16 يونيو/ حزيران 2015) للنطق بالحكم.

وخلال الجلسة، دار جدل بين القاضي والشيخ علي سلمان الذي قال «المحكمة ترفض سماعي»، فيما اعترض القاضي على حديث سلمان الذي اعتبره خارجاً عن سياق القضية بسرده تواريخ وأحداثاً جرت في البحرين آنذاك.

وفي الدقائق الأولى من الجلسة، طلب ممثل النيابة العامة أسامة العوفي من المحكمة إنزال أقصى عقوبة مقررة بمواد الاتهام بحق سلمان، كما تقدم بمرافعة مكتوبة.

من جانبها، تقدمت هيئة الدفاع بأقراص مدمجة لخطب سلمان، وقالت المحامية جليلة السيد: «إن هيئة الدفاع لديه بينة قبل الشروع في تقديم المرافعة، ولما كانت الدعوى قائمة بالاستناد إلى الخطب واللقاءات التلفزيونية للشيخ علي سلمان، نقدم لكم هذه المقاطع كاملة والتي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام، ولكن ليست مقاطع مقتضبة، ولم تلعب فيها يد تريد إخفاء الحقيقة، وخصوصاً أنها تعتبر أهم دليل لبراءته، ونطلب من المحكمة أن تأذن بأن تقوم هيئة الدفاع بدورها وفقاً لما يرتضيه ضميرينا المهني، ونلتمس عرض تلك الخطب في قاعة المحكمة، وخصوصاً أن الدعوى لم تحجز للحكم»، مضيفة أن «عرض هذا الدليل من أجل الوقوف على مدى صحة الاتهامات وما بني عليها من ادعاءات».

من جانبه، أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأنه «بخصوص الدليل الذي استندت إليه النيابة العامة من خلال ضابط التحريات والمقاطع التي جاءت مجتزأة بناءً على من قام بتفريغ تلك الخطب»، واعتبر أن «النيابة تعرضت للغش»، فيما اعترض ممثل النيابة العامة على ما وصفه الشملاوي بـ «الغش»، إلا أن الشملاوي رد قائلاً: «النيابة العامة لا يجوز لومها، إلا أنها غُشّت في ذلك».

وواصل أن «ضابط التحريات ذكر في محاضر التحقيق نقلاً على لسان الشيخ علي سلمان أنه قال (أنا الآن أتكلم عن العسكرة)، إلا أن الحقيقة جاءت عكس ذلك، فالشيخ قال (أنا لا أتكلم عن العسكرة)، كما أن الشاهد في الدعوى زعم أن هناك تصاعداً في وتيرة العنف، في الوقت الذي ورد تصريح صحافي نشرته وكالة أنباء البحرين على لسان وزير الداخلية بأن وتيرة العنف انخفضت، ما يعد أن هناك تناقضاً واضحاً بين الشاهد وتصريح وزير الداخلية، على اعتبار أنه المسئول عن الأمن».

وأضاف «وفيما يتعلق بالمصادر السرية، ووفقاً لما وردته النصوص القانونية التي تؤكد ضرورة سماع القاضي بنفسه لأقوال هذه المصادر، فضلاً عن بطلان الأسباب التي سيقت في القضية».

إلى ذلك، قال ممثل النيابة العامة: «إن النيابة ترفض أن تدون كلمة الغش في محضر الجلسة، ثانياً: هل اطلعتم على محضر التحقيقات في صفحته رقم 80، عند مواجهة المتهم عن الخيار العسكري؟، هل فيها قصور؟»، إلا أن المحامية جليلة السيد اعترضت على مداخلة ممثل النيابة العامة، قائلة: «المحامون يرفضون التشكيك في قدراتهم على إظهار الحقيقة».

وقد دار حديث بين القاضي والشيخ علي سلمان، هذا نصه:

- سلمان: إذا أردت الحديث في هذه القضية فقد يستلزم ذلك ساعات طويلة، إلا أنني سأتحدث في أقل من ساعة لتوضيح بعض الأمور. فيما يتعلق بالموقف السياسي.

- القاضي مقاطعاً: ادخل في الموضوع مباشرة.

- سلمان: المحكمة ترفض سماعي، لا يمكن معالجة الأمور دون توضيح الحقيقة، ونحن على امتداد التاريخ الذي شهد انتفاضات وثورات شعبية، بدءاً من العام 1919 مروراً بالأعوام 1923 و1938 و1954.

وهنا قاطعه القاضي.

- سلمان: من حقي الحديث، أنا متهم بهذه الاتهامات.

- القاضي: لا تسرد في الحديث وتتطرق لتواريخ وأحداث، فقد سبق للمحكمة تنبيه المتهم بعدم الاستطراد في الحديث.

وهنا، قال المحامي عبدالجليل العرادي: «نأمل من المحكمة أن يتسع صدرها لإعطاء الشيخ المجال للحديث، وخصوصاً أن جُل الاتهامات ذات طابع سياسي».

وأثناء ذلك، وعلى الفور رفع القاضي الجلسة.

وشهد محيط قاعة المحكمة صباح أمس تشديداً أمنياً وتطبيق إجراءات مشددة لعدم السماح لأي شخص بالدخول إلا من خلال قائمة مدونة فيها أسماء المصرح لهم في الدخول، ولم تتمكن «الوسط» من الدخول إلا بعد التواصل مع إدارة الإعلام الأمني التي قامت مشكورة بالسماح لها من خلال التواصل مع المعنيين في المحكمة.

وحضر خلال الجلسة عدد من ممثلي السفارات الأجنبية إلى جانب ممثلي الصحف المحلية ووكالات الأنباء.

«النيابة»: هيئة الدفاع عن سلمان أبدت أوجه دفاعها ودفوعها... ونُطالب بأقصى عقوبة

صرح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة نظرت أمس الأربعاء (20 مايو/ أيار 2015) القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (الشيخ علي سلمان)، والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعيّاً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية.

وأضاف أن المحاكمة انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون وهي الجلسة الخامسة من جلسات المحاكمة، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، اذ سبق نظر القضية على مدار 5 جلسات بدءاً من جلسة (28 يناير/ كانون الثاني 2015) استمعت خلالها المحكمة لشهود الإثبات والنفي، كما مكنت الدفاع الحاضر مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى بتسلم صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية، كما أمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها إلى المتهم بشخصه في محبسه وهو ما تم تنفيذه، وهو إجراء غير معتاد في المحاكمات الجنائية والتي يكفي فيها تسلم الدفاع نسخة من القضية، باعتبار أن الدفاع هو الممثل القانوني للمتهم وأن حصول الإجراء بالنسبة إليه يغني عن حصوله للمتهم، كما مكنت محاميه والذين لم يقل عددهم في كل جلسة عن 5 محامين مختارين من قِبل المتهم من الاطلاع على كافة ما يدور ويُقدم بالجلسات، وإفساح المجال أمامهم للرد على كافة ما تم بالجلسات، وما عنّ لهم من دفاع، وصولا إلى جلسة أمس والتي كانت محددة مسبقاً لسماع المرافعة الختامية من الجانبين النيابة العامة والدفاع عن المتهم.

وبين أنه بتلك الجلسة قدمت النيابة العامة إلى هيئة المحكمة مرافعتها الختامية والتي أكدت فيها النيابة اقتراف المتهم الجرم والأدلة القائمة عليها وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة بمواد الاتهام، كما أبدت هيئة الدفاع عن المتهم أوجه دفاعها ودفوعها، فأمرت المحكمة بحجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة (16 يونيو/ حزيران 2015) مع استمرار حبس المتهم.