أعطى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (20 مايو / أيار 2015) موافقته النهائية لإجراءات أوروبية جديدة صارمة بشأن غسل الأموال التي تم تتبعها بسرعة بعد هجمات باريس الإرهابية المميتة في كانون ثان/يناير الماضي .

وقال النائب بالبرلمان الأوروبي نيلس تورفالدس الذي تناول الملف نيابة عن المجموعة الليبرالية :" هذه القواعد الجديدة... خطوة مهمة في مكافحة غسل الأموال والفساد وتمويل الانشطة الارهابية"

واضاف " لا تعرف الجرائم المالية أي حدود ويجب ان تواكبها قوانينا ".

ومن المقرر ان تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ عام 2017 .

ووصفت منظمة الشفافية الدولية الإجراءات بأنها " خطوة أولى مرحب بها لكشف النقاب عن الفساد في أوروبا ".

وقال كارل دولان وهو مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالشفافية الدولية " إنه يوجد مصلحة عامة واضحة في وقف تدفق الأموال غير الشرعية التي تصل لسبعين مليار دولار في الاتحاد الأوروبي وحده ".