اعتبر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عادل بن حميد أن إقدام الحكومة على رفع الدعم عن اللحوم دون الرجوع للنواب لبحث آليات وتفاصيل القرار هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

منوهاً إلى أن هذا القرار بخلاف ما تمّ الاتفاق عليه في برنامج الحكومة للسنوات الأربع المقبلة بعدم اتخاذ أي قرار يمس مكتسبات الناس وأن أي خطوة بشأن إعادة توجيه الدعم يجب الرجوع فيها إلى مجلس النواب، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.

وأكّد ان قرار رفع الدعم عن اللحوم يجب أن يناقش في إطار الموازنة العامة للدولة والتي يجري دراستها في مجلس النواب، وليس خارج الموازنة.

وتساءل بن حميد "أين شعارات الشراكة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي يطلقها المسؤولون في الحكومة على الدوام؟!، هل تبخرّت؟!".

وطالب بن حميد بضرورة إلغاء القرار وعدم اعتماده إلاّ بعد مناقشته باستفاضة مع النواب والاتفاق على كافة الآليات .

معتبراً أن شروع الحكومة في ذلك يشكّل سابقة خطيرة وتهميشاً متعمداً للنواب وينافي كل تأكيداتها ووعودها بعدم تجاوز النواب في مثل هذه القرارات الحسّاسة.

في ذات السياق أكد بن حميد ضرورة التعاطي مع النواب بشفافية في موضوع إعادة توجيه الدعم وعدم استغلال الدعوات المؤيدة التي أطلقها النواب في وقت سابق بشان إعادة توجيه الدعم للشروع في سن وتطبيق قرارات دون موافقة النواب.

وطالب الحكومة بضرورة إطلاع النواب على كافة خططها وبرامجها بشأن إعادة توجيه الدعم خصوصاً فيما يتعلق بعلاوات الغلاء والسكن والمتقاعدين.

وأكّد أن مجلس النواب على استعداد لمناقشة أي خطة او تصّور باستفاضة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ولكنه لا يقبل أن يتم تهميشه وإقصائه تحت أي ذريعة.