في إطار توجيهات الحكومة الرشيدة لتعزيز وتنمية دور الاقتصاد الوطني على نطاق الصناعات ومجال رواد الأعمال وجذب الاستثمارات، دشن وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني المرحلة الأولى من النظام الجديد المتكامل لإصدار التراخيص التجارية (BLIS) وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية.

جرى التدشين في مركز المستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة في مجمع السيف التجاري، بحضور كلٍ من نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية زكريا أحمد الخاجة، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة نادر خليل المؤيد، والوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد يوسف رحمه والفريق العامل من وزارة الصناعة والتجارة ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومجلس التنمية الإقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية.

ويعمل النظام، المتوفر على البوابة الوطنية bahrain.bh والموقع الإلكتروني للوزارة، على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات، حيث سيستلم المتعاملين إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

كما يوفر النظام كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها الكترونيا للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين لأكثر من 1,800 نشاط تجاري، حيث يحتوي على قوائم بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع الأنشطة التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العلاقة، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين وحوكمة الشركات، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية، كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها.

ومن أهم مميزات النظام توفير الوقت والجهد على المستفيدين كونه يختصر عدد مرات تقديم الطلب لمرة واحدة فقط وكذلك عملية دفع الرسوم التي يمكن انجازها في خطوة واحدة الآن ولجميع التراخيص للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التنقل التلقائي للطلب من جهة إلى أخرى مع تحديد مدة زمنية للجهات تلتزم بها للرد على الطلبات.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني على دور الحكومة الرشيدة ودعمها المستمر والذي كان له الدور الأكبر في الوصول إلى هذا تحقيق هذا الانجاز المشرف.

وأكد خلال تدشينه للنظام على أهمية تعزيز التعاون وأطر التنسيق بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال إصدار التراخيص والسجلات التجارية، تماشيا مع إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

وحول النظام قال الوزير يعد تدشين النظام الجديد المتكامل للتراخيص التجارية تطورا لافتا لأداء الجهات الحكومية، كونه سيلغي التعاملات الورقية في عمليات التسجيل وإصدار التراخيص سواء ضمن وزارة الصناعة والتجارة أو عند التعامل مع الجهات الأخرى للحصول على موافقاتها ليسهم بذلك في توفير الميزانية وتقليص المصروفات المتعلقة بطباعة الأوراق والمواصلات والمدة الزمنية المستغرقة لإنجاز الطلبات.

وفي الختام، توجه سعادة وزير الصناعة والتجارة بالشكر إلى هيئة الحكومة الإلكترونية والفرق الممثلة للوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتراخيص التجارية والصناعية، لمساهمتها في إيجاد منظومة إلكترونية متطورة تلبي تطلعات المواطنين والمستفيدين في المجال التجاري.

وقد جرى التنسيق مع قرابة العشرين جهة حكومية لجمع المتطلبات والاشتراطات والإجراءات والأنظمة والقوانين المتعلقة بمنح اكثر من 1,800 نشاط تجاري متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخلية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، وزارة العدل والشئون الإسلامية، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة العمل، وزارة الثقافة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة تنظيم الإتصالات، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة الأشغال، ووزارة التنمية الإجتماعية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ولجنة المهن الهندسية.

خلال عام 2014، تم إطلاق المرحلة التجريبية للنظام الشامل بهدف تجربته وتوفير التدريب اللازم والتأكد من توفر كافة المتطلبات لجميع الجهات الحكومية من جهة والمستثمرين والمستفيدين من جهة أخرى، تم خلالها انجاز 65 سجل تجاري بنجاح، وحالياً تم تدشين النظام بحيث الغيت الطريقة التقليدية السابقة، على أن تتكفل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية في نقل جميع البيانات السابقة إلى النظام الجديد مع إضفاء تحسينات جديدة على النظام الحالي من تطوير لآليات العمل داخل الوزارات وأتمتتها والعمل على تقليص الاجراءات وتقليل المدة الزمنية المستغرقة، ومن المقرر أن يتم تفعيل النظام تدريجياً حتى نهاية العام.

وجدير بالذكر أن تعاون هيئة الحكومة الإلكترونية مع وزارة الصناعة والتجارة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لعام 2016 التي تهدف إلى رفع الكفاءة وتعزيز المشاركة والتعاون الفاعل بين الشركاء ورعاية الريادة والابتكار في الأعمال. حيث التزمت بتنفيذ برنامج تدريبي لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والمعنيين من رجال الأعمال بالإضافة إلى العاملين بوزارة الصناعة والتجارة، في جميع المراحل التجريبية التي سبقت إطلاق النظام المتكامل للتراخيص التجارية (BLIS) وأخذت آراء الموظفين في الوزارة ورجال الأعمال وغيرهم من المعنيين بعين الاعتبار من أجل تطويره وجعله على نحوه الحالي.