أكد وزير شئون المتابعة محمد ابراهيم المطوع أن الاهتمام بالحوكمة وسبل تعزيزها في القطاع العام يأتي في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي من شأنه توفير البيئة المناسبة لنمو الاقتصاد الوطني، وتطوير مبادئ واساسيات العمل في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل "حوكمة القطاع الحكومي .. صياغة التشريعات والقوانين" التي نظمتها وزارة شئون المتابعة صباح اليوم بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حيث شارك في الورشة 23 مسؤولا من ذوي الاختصاص يمثلون كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية، وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، ديوان الخدمة المدنية، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، ومكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة القانونية.
وأشار وزير شؤون المتابعة إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، تحرص على المراجعة المستمرة لكافة القوانين والتشريعات وتطويرها حتى تكون قادرة على دعم مسيرة التنمية الشاملة، والحفاظ على المكانة التي تحتلها مملكة البحرين كبلد رائد في مجال التشريع، فضلا عن مساندة مناخ الانفتاح والحرية التي يتسم بها الاقتصاد البحريني، مؤكداً أن الحكومة تسعى الى غرس مبادئ الحوكمة وأخلاقياتها في المؤسسات العامة لتوجيه سلوك الموظف والمؤسسة العامة بالشكل الذي يعزز الثقة في مخرجات العمل الحكومي.
ونوه المطوع بأهمية ورشة العمل كمرحلة أولى في بناء قدرات المشاركين فيها من المتخصصين في المجال التشريعي سواء المعرفية أو المهاراتية منها بما يعزز قدرتهم على نقل الخبرة والمعرفة عبر تدريب المعنيين في مؤسساتهم، لافتاً الى الأهمية التي تشكلها التشريعات والأنظمة كعنصر أساسي في الحفاظ على العدل.
وشدد المطوع على ضرورة المراجعة الدورية للتشريعات والقوانين بناءً على مؤشرات قياس الأثر وذلك نظراً للتطور السريع في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعدم ترك اي ثغره تبعد الاجهزة الحكومية عن مواكبة التطلعات المستقبلية للمواطنين، مشيراً في الوقت ذاته الى ان مملكة البحرين تتمتع بسمعة طيبة وتاريخ عريق ولديها خبرة متراكمة في مجال صياغة التشريعات والقوانين، فضلا عما يميزها من أجواء الانفتاح والحرية، والتي تجعلها قادرة على تنظيم التشريعات وتطويرها خاصة في ظل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد المطوع أهمية الحوكمة كأداة فاعلة في مساعدة الحكومة على تنفيذ برامج عملها ورفع كفاءة أدائها من خلال تطوير أداء الموظف والمؤسسة العامة وتعزيز ثقة المواطنين وكافة المتعاملين مع الجهاز الحكومي.
ورأى المطوع أن مفهوم الحكومة الذكية لا يقتصر فقط على مواكبة التطور في الآلات والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل المعاملات، وإنما يجب أن تكون الحكومات حريصة كذلك على القرب من المواطنين عبر وضع التشريعات والقوانين المحدثة التي تواكب التطور وتتماشى مع المعايير الدولية.
بعدها، قدم السيد إدوارد دونيلان المستشار في المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عرضا عن موضوع الورشة المتمثل في حوكمة القطاع الحكومي وصياغة التشريعات والقوانين، حيث أكد أن الورشة تهدف إلى فهم التحدي المتمثل في صنع السياسات والتشريعات في ظل الإصلاحات السياسية العامة في دول منظمة التعاون الاقتصادي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلقاء الضوء على تطوير واستخدام أداة تقييم الأثر التنظيمي (RIA) كإحدى الأدوات لتحسين صنع السياسات والتشريعات، ومساهمة تلك الأداة في تطوير اللوائح والأنظمة الحكومية، إلى جانب توجيه أصحاب الشأن لاستخدام الأدوات التنظيمية التي تمكنهم من تحليل الأثر بما يسهم في خلق نظام تشريعي وقانوني يستجيب مع متطلبات أصحاب المصلحة الرئيسيين والمجتمع المدني بشكل عام ، فضلا عن التطرق إلى الأساليب المختلفة للصياغة التشريعية، والتعرف على كيفية صياغة التشريع والعمل على تحسينه.
وأوضح أن الورشة تهدف أيضا إلى بناء قدرات العاملين في مجال التشريع والقانون، وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات الجيدة مع إبراز المعايير القانونية الدولية في الصياغة التشريعية بما يسهم في الوصول إلى تطوير النظم التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى نقل معرفة تقنيات الصياغة التشريعية وبناء القدرات في ذلك المجال من أجل الإعداد لصياغة تشريعات واضحة، ومتسقة مع الاستفادة من الممارسات الدولية الناجحة، فضلا عن زيادة الوعي بما يجعل الأساليب المتبعة في هذا المجال تتماشى مع المعايير الدولية.
وتعد هذه الورشة هي الأولى لصياغة التشريعات والقوانين، وتشكل فرصة للتعرف على السياسات التنظيمية العامة للتشريعات والقوانين (إدارة السياسة العامة، من خلال وضع السياسات وصياغة التشريعات، وصولا إلى تنفيذ الإصلاحات والإدارة العامة إقليمياً وعالميا). ويدخل تنظيم الورشة في سياق سياسة مملكة البحرين لحوكمة القطاع الحكومي من أجل المساهمة في إعداد الكوادر الحكومية المتخصصة في المجال التشريعي المعنيين بتطوير عملية صياغة التشريعات والقوانين، مع تعميق الاستفادة من الخبرات والتجارب المطبقة في هذا المجال ضمن مبادرة حوكمة القطاع الحكومي في الدول المنتمية للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD)) ودول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA_OECD.
