صرح النائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الشيخ ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (20 مايو / أيار 2015) الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م، بشأن الضمان الاجتماعي، حيث اطلعت على الرأي القانوني لمستشار اللجنة، وبعد البحث والمناقشة ارتأت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.

وأضاف الماجد بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2001م، بإصدار قانون الشركات التجارية، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وتدارست المقترح، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون .

كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 10971م، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتعلق بشأن إصدار أوامر المنع من السفر من المحاكم المختصة في المسائل المدنية، في ظل اتجاه الدائنين إلى هذا الإجراء كأداة ضغط لتحصيل مستحقاتهم المالية، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، كما والتقت اللجنة بالنائب جمال داود وبحثت معه المقترح، وقررت اللجنة الاطلاع ومناقشة مرئيات المجلس الأعلى للقضاء ، و تأجيل الاقتراح بقانون لحين الاجتماع القادم لمزيد من الدراسة.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم السادة النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.