صرح  رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (20 مايو / أيار 2015) مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، حيث استعرضت اللجنة جدول بمواد المشروع بقانون والآراء القانونية بشأنها، وقررت اللجنة .الموافقة على القانون ورفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول إعمال الجلسة.

وأضاف داود أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية ، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال والشئون البلديات والتخطيط العمراني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه الى هيئة المكتب .

وأوضح داود أن اللجنة يحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان التي أشارت عدم تقاضي بنك الإسكان لأي فوائد ربوية لإنتهاجه صيغ التمويل الإسلامي، كما واطلعت اللجنة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية ببنك الإسكان الذي أكد التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته، وكذلك ايدت ما جاء في رد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعدم مشروعية هذه القواعد شرعاً ولذلك قررت اللجنة رفض الفوائد والموافقة على المقترح .

حيث أكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في رأيه بأن كل زيادة ربوية متحصلة من قروض الإسكان لا تجوز شرعا، وأن المجلس يرى وجوب إلغائها، ويؤيد الإقتراح برغبة.

وأضاف داود بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتهيئة البنية التحتية وخدمات الدعم اللازمة لإنشاء مشروع (التاكسي البحري)، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المواصلات والإتصالات، ووزارة الأشغال والشئون البلديات والتخطيط العمراني، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح برغبة .

جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم السادة النواب: جمال داود رئيسا، وغازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، محسن البكري.