قالت صحيفة الحياة اليوم الأربعاء (20 مايو/ أيار 2015) إن خبير عقاري قدّر عدد المدن العمالية التي تحتاجها السعودية لتنظيم وتسكين العمالة الوافدة لديها، التي تزيد على ثمانية ملايين عامل بـ500 مدينة عمالية.

وتشير الإحصاءات إلى أن منطقة الرياض تحتل المرتبة الأولى في عدد العمالة الوافدة بـ2.8 مليون نسمة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ1.6 مليون نسمة والمدينة المنورة بـ310.5 ألف نسمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة عنان إسكان المهندس فيصل الصايغ لـ«الحياة»، على هامش ندوة «واقع سكن العمالة في السعودية بين المأمول والحلول»، التي عقدت في جدة أمس، إن السعودية بحاجة لمدن عمالية خاصة بإيواء العمالة الوافدة بشكل منظم، وبعيداً عن البيوت الشعبية الموجودة في الأحياء العشوائية.

ونوّه بأن العدد الذي يستوعب الموجودين بشكل نظامي في السعودية من العمالة الوافدة هو 500 مدينة عمالية، تقع خارج النطاق العمراني للمدن السعودية، بحيث تستوعب كل مدينة 20 ألف عامل وافد، مشيراً إلى أن الوحدات السكنية الخاصة بالعمالة الوافدة تشكل 30 في المئة من إجمالي الوحدات المخصصة للسكن في السعودية، والمقدرة بـ4.6 مليون وحدة سكنية.

وقال الصايغ: «متوسط تكاليف إنشاء تلك المدن يراوح ما بين 400 و500 مليون ريال، وعلى مساحة تقدر 200 ألف متر مربع»، مؤكداً أن تسكين العمالة الوافدة في مدن منظمة لها ضوابط وإجراءات أمنية تمنع دخول غير المقيمين فيها له العديد من الإيجابيات على المجتمع وكذلك العامل.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات يمثل أكثر القطاعات التي تعمل بها العمالة الوافدة وبنسبة ٥١ في المئة من حجم العمالة المتوزعة في مشاريع القطاعات الأخرى بين مشاريع مستدامة وأخرى وقتية، إضافة إلى 19 في المئة منهم يعملون في قطاع التجزئة، وهذا الذي يتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات الحكومية للإشراف على مساكن العمالة المتدنية.

وزاد: «بسبب انعدام وجود جهة مسئولة لحل قضايا السكن العمالي، أجرينا دراسات وبحوث رفعت للجهات الحكومية كوزارة الداخلية ووزارة العمل لاطلاعهم على الآليات التي يجب أن تقضي على عشوائية السكن من خلال تصاميم حديثة لمدن عمالية تخضع للمواصفات والمقاييس العالمية، التي تضم ما بين خمسة آلاف إلى 20 ألف عامل كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة».

وذكر أن الدراسة التي رفعت منذ ٢٠١٠ لا تزال تحت الانتظار ليتم البت في تشريعات مشاريع السكن العمالي وتحديد الجهة الرقابية التي تشرف على أي خلافات لتسويتها بين العامل وصاحب العمل، إذ لا توجد أية جهة لتسوية مثل تلك الخلافات. ولفت الصايغ إلى أن هناك نوعين من المشاريع الإسكانية، إما دائمة كما هو في المدن الصناعية وبعض الشركات الكبرى، وأخرى موقتة بمواصفات بناء حديثة ذات جودة عالية تخضع لوسائل الأمن السلامة وكاميرات مراقبة، الأمر الذي يحقق التقليص من التكدس العشوائي في بعض الأحياء السكنية، التي يقدر نسبة وجود العمالة الوافدة بها بنحو 80 في المئة من إجمالي سكان العشوائيات.

ورأى أن إسكان العمالة الوافدة بشكل منظم يتطلب دعماً من وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنمية الجانب الإنساني في المقام الأول، ثم التخطيط العمراني لما يزيد على 8 ملايين نسمة يعملون في البلاد، إذ تتصدر المملكة المرتبة الرابعة في استقدام العمالة، والمرتبة الثانية في قيمة التحويلات المالية للخارج، التي تتجاوز لـ100 بليون ريال ريال سنوياً، إذا يتم تحويل ما يقارب 15 بليون ريال شهرياً الى 95 دولة، يعمل أبناؤها في السعودية.

وأشار الصايغ إلى أن لدينا في المملكة معايير صحية لسكن العمال، ولكن لم يتم تحديثها منذ 15 عاماً، وقال: «على سبيل المثال نحن نعمل على ألا يزيد عدد الأفراد داخل الغرفة عن أربعة أشخاص، وهي من ضمن المواصفات الدولية المعمول بها حالياً، إضافة إلى عدد من المرافق الترفيهية، التي تضمن الكرامة الإنسانية في المقام الأول، وتحقيق التخطيط الإنشائي الحديث.