قالت صحيفة الوطن السعودية اليوم الأربعاء (20 مايو/ أيار 2015) إن قاضي بالمحكمة العامة بجدة قرر سجن محام 24 ساعة، إثر جدال وخصام انتهى بمغادرة المحامي قاعة المحكمة دون أن يستأذن من القاضي.

وأبلغ مصدر قضائي "الوطن" أنه خلال انعقاد إحدى الجلسات بالمحكمة العامة بجدة أمس، أصدر قاض حكما بحبس محام 24 ساعة، وذلك وفقا لما صدر من مخالفات وتجاوزات لا يقبل بها أثناء انعقاد الجلسات داخل المحاكم، موضحا أن المحامي كان دخل في جدال مع القاضي لاختلاف وجهات النظر بينهما.

وقال المصدر إنه فيما اشتد الجدال بين القاضي والمحامي قام الأخير برفع جميع أوراقه والمستندات التي كانت بحوزته وغادر قاعة المحكمة دون أن يستأذن وقبل انتهاء الجلسة، لافتا إلى أن هذه تعدّ مخالفة يعاقب عليها المحامي تبعا لأنظمة المرافعات الشرعية التي أعطت القاضي حق معاقبة المحامي إذا لم يلتزم بأنظمة الجلسة.

وأوضح المصدر أنه بعد انتهاء الجلسة تم استدعاء المحامي والحكم عليه بالسجن 24 ساعة، وأحالت أوراقه لشرطة الشمالية لتطبيق الحكم وتنفيذه، مشيرا إلى أن المحامي توعد القاضي برفع شكوى لدى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لكي ينصفه من الظلم الذي وقع عليه كما يرى.

من جهته، علق رئيس لجنة المحامين في جدة المحامي والمستشار القانوني ياسين خياط على قرار إيقاف محام 24 ساعة رهن الحبس، قائلا إن اللجنة تتحقق من الواقعة والتعامل معها وفق النظام، مؤكدا أن أي أخطاء إن وقعت يجب ألا تضخم وتحل وفق ما يتفق مع صحيح النظام.

وأضاف قائلا "اللجنة تابعت باهتمام بالغ إيقاف أحد الزملاء بسبب يعتقد أنه على خلفية ما عده قاضي المحكمة تجاوزا في تعاطي المحامي خلال جلسة قضائية، وهو ما عده المحامي في المقابل حقا كفله له النظام خلال الجلسة". ونفى خياط أن تكون اللجنة رفعت شكوى بالواقعة إلى وزير العدل، موضحا أنها تتريث في ذلك لمعرفة كامل التفاصيل، مؤكدا أن المحامين والقضاة يعملون في إطار واحد وأي خلافات في وجهات النظر يحكمها النظام. وأضاف أن المأمول من وزارة العدل العمل على تطوير نظام المحامين والابتعاد عن كل ما يخضع للرأي والهوى والتفسير والاجتهاد والتقدير.