الفرد في أي مجتمع يلجأ إلى الاحتكام، في حال شعر بهضم حقه من قبل فرد غيره، وقد يكون هذا الاحتكام عند رئيسه في العمل، أو المسئول في المؤسسة المدنية أو الحكومية المعنية، أو الشخص القادر والعادل في الحي أو المدينة، أو في الحالات الأكبر عند القضاء. وفي الغالب الطبيعي والأعم لهذه الحالات، أن تتم بالإرجاعات والإعتذارات، أو بالتسويات والتعويضات فيما بين الأطراف، بما يُهَدِّئ النفوس، ويطرد الوساوس، ليواصل الأفراد حياتهم تكاملاً بالآخرين في أجواء من الألفة والقبول.

ولو شعر الإنسان بالغبن جراء عدم إنصافه، فله أن يلجأ إلى المستويات الأعلى، سواءً من الناس أو المسئولين، أو لدى المحاكم بدرجاتها الثلاث الصغرى والكبرى والتمييز، ولكن حين تتعدد القضايا التي من شأنها أن تبقي المظالم على حالها لدى الأفراد دون حل، سواء عبر الإهمال وعدم الاكتراث بالشكاوي، أو بالأحكام والإجبار، وبأي وسيلة، على «بلع القهر»، فهنا تبدأ التراكمات لدى الفرد في جانب، والتراكمات بتعدد الأفراد، في الجانب الآخر، والتراكمات بتعدد الحالات أيضاً.

التراكمات لدى الأفراد، قد تجعل من البعض، خارجاً على النظام العام الذي لم ينصفه، وذلك نتيجة لفقد الفرد ثقته في هذا النظام، ليبدأ الفرد أولاً في التفكّر: ما العمل؟ فإن هانت مصيبته ولم تتكرّر خلال الوقت القريب، فلربما نسيها ومضى يحث الخطى في باقي مشاغل حياته، وإن عظمت مصيبته، بمثل فقده أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته، أو فقده قريب أو صديق، أو مُسَّت كرامته الإنسانية، ولم يحظَى بالعدالة والرعاية النفسية، والديَة أو التعويض العادل؛ أو في حال كانت مصيبته أهون من ذلك، ولكنها تكرّرت وضاقت بين تكرارها الأوقات، أو بات ملاحقاً بما لم تجن يداه، بما جعله غريباً في وطنه، سجيناً بضيق تَنَقّلِه، فسترى الميل لديه إلى الثأر والانتقام أقرب إليه من الميل إلى التسامح والنسيان، سواءً في الحاضر أو المستقبل، ما لم يفت الوقت لتدارك ذلك، بإصلاح ذات البين، في العلاقة الفردية والمجتمعية بين المواطنين، وتلك مع السلطات الحاكمة.

وهذه حالات، لا يأتيها ضد الأفراد إلا متنفذ، سواء كان مدنياً أو غيره، فإن أفلتته السلطات من العقاب، أو خففته بما لا يتناسب وجرمه ضد الأفراد، فإنها بذلك إنما تحفر نفقاً لا تضمن مؤداه، وليس أمام الناس إلا الالتحام والاتحاد، لشراكتهم الجماعية في المظالم، التي تفرض عليهم الإتحاد والشراكة في رفع المطالب، وأي حكومة أو سلطة في العالم، أياً كانت الوسيلة في تبوئها المسئولية، ترى آلافاً من المواطنين، يرفعون ذات المطلب أو المطالب، ولم ترَ في ذلك ظلماً جماعياً جارياً عليهم، فهي حكومة قد تعتبر شريكةً في إتيان تلك المظالم، وحتى لو استطاعت لسبب أو لآخر، رمي كرة التحريض والتدخلات، ضد دولة أو جماعة خارجية، وأسعفها الوضع الإقليمي أو الدولي في ذلك، أو استعانت بدول أخرى، فإنما هي ترجئ الحل الواجب، بما يعقد الوضع أكثر ويرفع فاتورة الإصلاح، ولا تحل ما يمكن حله اليوم بأقل التكاليف، وتعقد العلاقة بشعبها بما يفقده الثقة فيها، حاضراً ومستقبلاً.

ولن يطول الوقت إلى ما قد يتوقعه المسئولون، لتجد مواطنيها ينحسرون عن الجهات التي أوكلت لها، تنفيذ سياسات الترهيب والترغيب، وسخرتهم للنطق باسمها بأن من والاها فقد كسب، ومن طالبها فقد خسر، ولن يفيدها التفريق الطائفي أو المناطقي بين المواطنين، على أساس المذهب الديني.

إن علينا النصيحة... وبيدكم الأمر.