أوقفت الحكومة منح رخص جديدة لمحلات المساج في الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة، مع تأكيدها على وضع ضوابط لتلافي أية ظواهر سلبية.

الحكومة، وفي تعليقها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بوقف منح رخص صالونات المساج في الدائرة الأولى، أكدت أنها وجهت الجهات ذات الاختصاص إلى وقف منح رخص صالونات المساج في الدائرة الأولى للعاصمة مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية في شأن الصالونات الموجودة حالياً واتخاذ الإجراءات اللازمة حال المخالفة بما في ذلك وقف الترخيص أو سحبه مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً. فيما بينت أن «وزارة الصناعة تؤكد اهتمامها بتلك الرغبة وأنها تعمل على إيجاد الحل الأمثل لمعالجة بعض الظواهر الناجمة عن الترخيص لبعض الأنشطة بما فيها رخص صالونات التجميل، وذلك بوضع الضوابط والاشتراطات الكفيلة بتلافي أية ظواهر سلبية ومن بينها ما أشير إليه في مبررات تقديم هذه الرغبة للحيلولة دون استغلال صالونات التجميل لأغراض تتنافى مع الهدف الذي رخصت من أجله».

الاقتراح الذي كان مقدماً في الفصل التشريعي الثالث، شهد اعتراضاً من النائبين السابقين علي الدرازي وعبدالحكيم الشمري، على احتكار السجلات من أشخاص معينين يتاجرون بها.

وأوضح الدرازي حينها أن المقترح كان أفضل لو جاء مقنناً لمهنة المساج في الصالونات أو المراقبة عليها، مشيراً إلى أن الاقتراح بشكله الحالي سيكون بوابة للفساد، فيما طالب الحكومة بتنظيف الصالونات من الأعمال غير الأخلاقية ومراقبة الصالونات والقيام بدورها المناط بها في هذا الجانب.