كشف عضو مجلس النواب النائب عادل العسومي، عن وجود محلات مساج «تُستخدم بشكل مبطن للدعارة»، وهي بحسب قوله «مكشوفة ومعروفة»، مؤكداً أن مكافحتها والقضاء عليها «لا يحتاج إلى جهد جهيد».

ودعا العسومي في تصريح لـ «الوسط» إلى تشديد الرقابة وتغليظ العقوبة على من يستغل محلات المساج في الممارسات غير الأخلاقية. ولم يذكر عدداً لهذه المحلات، إلا أنه وصفها بـ «الكثيرة».

وتساءل عن الكم الكبير من محلات المساج في البحرين، وانتشارها في مختلف المناطق، قائلاً: «ما الحكمة من هذه المحلات؟ هل نريد تشجيع سياحة المساج؟».

وأكد أن تشديد العقوبات على المخالفين سيؤدي إلى تقليل عدد محلات المساج.

ويمثل العسومي الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة، وهي الدائرة المعروفة بتزايد عدد محلات المساج فيها. وتزداد المحلات على شارع المعارض. وفي شهر مارس/ آذار من العام الماضي (2014) أكدت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن وقف ترخيص صالونات المساج في الدائرة الأولى بالعاصمة، أنه تم وقف منح تراخيص للمحلات المذكورة.

وفي الوقت الذي نفى أن تكون هناك «يد خفية» وراء محلات المساج التي تستخدم للدعارة، أكد أنها تُدار بواسطة «شبكة» من الأشخاص، ويهدفون إلى الربح الكبير والسريع. وأضاف «نحن نتواصل مع الجهات المعنية، وننبههم إلى مثل هذه المحلات، وصحيح أنهم متجاوبون معنا، ولكن يحتاج التجاوب إلى جرأة». وعن دورهم في مجلس النواب، قال إنهم يعملون على تقديم التشريعات والرقابة.

وعمّا إذا كان القضاء على هذه المحلات ومكافحتها يحتاج إلى قرار أكبر من التشريعات، أكد أن «الأمر لا يحتاج إلى قرار أكبر، هناك قوانين وتشريعات... وهل هناك أكثر من الحق في تشميع هذه الأماكن المخالفة؟».

وشدد على أن التصدي لها «واجب الجميع»، وأن العملية تتطلب رصد هذه المحلات ومراقبتها. وأفصح العسومي عن خطة للتصدي لهذه المحلات، والاهتمام بأمرها أكثر، في حين لم يؤكد ما إذا كان سيتوجه بسؤال نيابي عنها أم لا. وأكد أنهم سيولون هذا الموضوع اهتماماً أكبر خلال الفترة المقبلة.