قال وزير العمل جميل حميدان، في جلسة النواب أمس الثلثاء (19 مايو/ أيار 2015)، إننا «مستعدون أن نقدم إعانة مشروطة لأي بحريني يقل راتبه عن الحد الأدنى (250 ديناراً)». وذكر الوزير، في تعليقه على سؤال النائب مجيد العصفور، أن «العمالة الوطنية هي القضية الأولى التي تستحق اهتمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، الفروق في الرواتب مسألة ليست بسيطة، الفرق في الراتب بين شخصين يعملان في الوظيفة نفسها، نحن نعمل على تحديد معايير المهارة، فهناك مهارات وشهادات محددة، وتختلف من مهنة إلى مهنة».

وأضاف أن «مشروع المعايير المهنية، ومشروع الشهادات، ومشروع الاختبارات المعيارية، وهذا جهد علمي نتوقع أن يستمر لمدة عام، وجرأتنا في ذكر أي عدد لا يعني وجود قصور، وأطمئنكم أن المعلومات الدفترية والسجلات لا تعكس الواقع، ونحن مستعدون أن نقدم إعانة مشروطة لأي بحريني يقل راتبه عن الحد الأدنى».

وتابع «وجدنا أن هناك أشخاصاً لا يستجيبون للمبادرات، فذهبنا لهم، وفوجئنا أن رواتبهم غير حقيقية، وهناك فرق بين الراتب المسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية وبين الراتب الفعلي».

وختم وزير العمل «شخصياً أنا منحاز تماماً إلى تحسين ظروف المواطن وتحسين مستوى الدخل، ونتابع الحالات حالة حالة، وأقبل أية ملاحظات مباشرة تتعلق بحالات يمكن أن نتابعها، وليس لدي علم بأن هناك تفريقاً بين العاملين في القطاع الخاص أو العام في منح القروض».

من جانبه، قال النائب مجيد العصفور: «إن الغاية من توجيه السؤال عن نسبة البحرنة في القطاع الخاص، هو الاطمئنان إلى الاستقرار الوظيفي للمواطن البحريني في القطاع الخاص، وأشكر الوزير على الجهود التي تبذلها وزارة العمل من أجل تحسين ظروف توظيف المواطن البحريني، ومحاسبة الشركات عند إهمال توظيف المواطن». وأضاف العصفور «نشكر وزارة العمل في سعيها إلى دعم راتب المواطن في القطاع الخاص وتشجيعهم للعمل فيه، ولكن هناك مشكلة وهي أن الشركات تلتزم بدفع الراتب للجامعي خلال عامين، وهي مدعومة من وزارة العمل، ولكن بعد انتهاء هذه المدة التي تدعم الوزارة راتباً للمواطن ليتساوى مع الموظف في القطاع العام، تتخلص الشركة بأية طريقة من هذا الموظف البحريني، وهذا ظلم على المواطن البحريني».

وتساءل: «ما الذي يجعل المواطن البحريني يفضل العمل في القطاع الحكومي على العمل في القطاع الخاص، هي المميزات الوظيفية، ومن هذه الفوارق فارق الراتب؟».

وختم العصفور بأن «فرق الراتب مهم جداً أن ننظر إليه كيف نساوي بين راتب المواطن البحريني حينما يعمل في القطاع الخاص وعندما يعمل في القطاع العام، والفرق الآخر هو ساعات العمل، إلى جانب أن غالبية المؤسسات المالية تتعامل مع الموظف في القطاع العام بشكل مختلف عن تعاملها مع الموظف في القطاع الخاص، نحتاج إلى تحسين المميزات الوظيفية في القطاع الخاص لنشجع المواطن البحريني على العمل في هذا القطاع».