ذكر النائب خليفة الغانم، في جلسة النواب أمس (الثلثاء)، في تعليقه على رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على سؤاله المقدم حول إعادة تصنيف المجمعات التي تم إيقاف البناء فيها في الفترة الحالية في الدائرة الخامسة من المحافظة الجنوبية، أن «هناك وعوداً منذ 10 سنوات لتصنيف هذه المنطقة ولم يتم تصنيفها».

وأضاف النائب «لم يبين الجواب أين وصلت مرحلة الدراسة لهذا التصنيف، وهل يغطي التصنيف جميع مناطق المحافظة الجنوبية، ربما يكون الوزير غير موجود في تلك الحقبة ولكن هناك وعوداً منذ 10 سنوات لتصنيف هذه المنطقة ولم يتم تصنيفها، هناك وادي الحنينية وهو محمية طبيعية، كما يفترض عدم بناء العمارات حول وادي الحنينية والدفان الحالي للبنايات غير قانوني، ونطالب بمعرفة الفترة الزمنية لتفعيل هذه الاشتراطات».

من جهته، أفاد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأنه «تم تصنيف المنطقة على أنها مناطق سكن وهذا النوع من التصنيف يسمح ببناء الشقق السكنية وتوفير مواقف سيارات، لذلك نسعى لإيجاد حلول بديلة لذلك كان هناك تصنيف المناطق السكنية (ج) وهي ستحد من مشكلة مواقف السيارات وتمت دراسته من الناحية التخطيطية وعرض على اللجنة المختصة ولكنه لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء حتى الآن، موضوع إعادة التصنيف، ترجمة للعملية الدينامكية لعملية التخطيط ويحتاج إلى بعض الدراسات».

وختم خلف بأن «اتفق مع النائب في موضوع المخالفات وزيادة أمور التفتيش والمراقبة في جميع قرى البحرين، يجب زيادة التفتيش والمراقبة حول البناء ومخلفاته، الفترة الزمنية مرهونة بموافقة مجلس الوزراء على التصنيف».