قال النائب جمال داوود في جلسة النواب أمس (الثلثاء)، في تعليقه على رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن عدد المشروعات الاستثمارية التي أقيمت على الجزر الطبيعية والصناعية: «يجب أن ننظر بجدية أن نوجد سواحل بالمعنى الحقيقي، وليس واجهات بحرية تقام ضمن المشاريع الاستثمارية أو الفنادق، وهي لا يستفيد منها المواطن، ونحن بحاجة إلى سواحل عامة يذهب إليها المواطنون، ونطالب وندعو إلى أن يكون هناك تفكير جدي لإيجاد سواحل على جزر البحرين والجزر المحيطة بها».

وأضاف داوود «إجابة الوزير جاءت بعموميات ولم تدخل في تفاصيل المشاريع الاستثمارية، فهل لدينا نية حقيقية لإيجاد سواحل بحرية للمواطنين، وليس واجهات بحرية؟».

ومن جهته، ذكر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن «موضوع الواجهات البحرية يقع ضمن الاستراتيجية السادسة في الوزارة، هذه الاستراتيجية حددت أن أي مشروع استثماري يجب أن تكون فيه واجهات بحرية، وتكون 50 في المئة منها متاحة للعامة».

وتابع «هناك اهتمام كبير بموضوع السواحل من القيادة، وبتوجيه من مجلس الوزراء، وحالياً الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبتوجيه من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، نعمل على تحديد مناطق لجعلها مناطق عامة وتسجيلها باسم المملكة، كخطوة أولى لإنشاء هذه السواحل».

وأردف خلف «على سبيل المثال هناك مشروع ساحل شارع الفاتح، ويكون ممتداً من مكتبة عيسى الثقافية مروراً بالنادي البحري وحتى المنطقة الواقعة بين الجسرين، وأيضاً مشروع الساحل الشمالي وهو ضمن مشروع الشارع الشمالي».

وختم «حالياً تم تسجيل عدد من الأراضي كأملاك عامة، وأشير أيضاً إلى أنه تم بناء بعض السواحل والواجهات البحرية، منها دوحة عراد».