أفاد مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي أن «نسبة الأجانب في الوظائف الحكومية هي 14 في المئة، وهي نسبة صحية، وإذا نظرنا إلى الدول الخليجية فسنرى أن النسبة لديهم أكبر من 14 في المئة».

وأضاف حجي «كل ما فهمناه من خلال المقترح هو البحرنة، والبحرنة موجودة وتمت تغطيتها في قانون الخدمة المدنية».

وأردف «وفيما يتعلق بابتعاث المواطنين إلى الخارج، فإن المبتعث الواحد يكلف نحو 12 ألف دينار داخل البحرين، و25 ألف دينار خارج البحرين، وتصل التكاليف إلى نحو 40 مليون دينار خلال أعوام».

وتابع «ديوان الخدمة المدنية لديه مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، ووصل إلى المراحل النهائية، ومرحلة التجربة الأولية، وسيتم من خلاله الربط بين احتياجات الخدمة المدنية ومخرجات التعليم».

وختم بوحجي «ديوان الخدمة المدنية لم يصرح في الصحافة، وإنما أخذ من رد الديوان على اللجنة التشريعية».

ومن جانبه، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «لا يختلف اثنان في المجلس على أن الأولوية للبحريني المؤهل لشغل الوظيفة المناسبة، وأنا أريد الدفاع عن غير البحرينيين الذين عملوا منذ بداية تأسيس المؤسسات والجهات الحكومية، ومنهم المدرسون والأطباء، وهؤلاء يجب ألا نبخس حقهم، وبسببهم وصلنا إلى التقدم الإداري والفني في كل المجالات، ومنها المجال التشريعي».

وأضاف الوزير البوعينين «المقترح يقول يجب بحرنة الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام، ويعني ذلك أن ديوان الخدمة إذا لم يقم بذلك فهو يخالف القانون، ولكن السؤال: هل كل الوظائف يمكن بحرنتها خلال 5 أعوام؟ في ذات المادة إشكاليات، وربما كانت السبب الذي دفع بديوان الخدمة المدنية لرفض المقترح من حيث المبدأ، وعدم إمكانية تنفيذه».