حاز موضوع إعلان مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أمس الأول (الإثنين)، بتنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط، أعلى نسبة قراءة على موقع «الوسط» الإلكتروني.
وتضاربت آراء القراء بشأن قرار إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ورفع أسعار اللحوم التي سيصاحب العملية، فمنهم من ذهب لمعارضة القرار معللاً موقفه بأن «معيار توجيه الدعم المباشر نقداً وقدره مقارنة بقيمة اللحوم لن تكون متوائمة»، وآخرون أجمعوا على دعم القرار لما فيه من مصلحة تتمثل في وقف استفادة من لا يستحقون الدعم من الأجانب وغيرهم، بالإضافة إلى من بقي متخوفاً من أن يكون هذا القرار «بادرة لأن يوقف الدعم بصورة كاملة في مرحلة مستقبلية، وأنه تمهيد لأن يوقف الدعم الحكومي عن المحروقات وغيرها من السلع والخدمات التي تدعمها الدولة».
وأما الفئة الرابعة من القراء، فكان همّها الشاغل إبداء مخاوفها من أن يتسبب قرار مجلس الوزراء في ارتفاع أسعار الوجبات، واختزلوها في «الشاورما» و «المشويات»، وحذروا في الوقت ذاته من لحوم «الكلاب» و «القطط» في المطاعم.
وطالب قراء بأن يكون المبلغ النقدي الموجه للمواطن يتناسب وحجم استهلاكه اليومي أو الشهر من اللحوم، بحيث يكون مبلغاً مجزياً غير رمزي. فيما انتقد آخرون الأمر ورأوا فيه «نوعاً من التضييق على المواطنين من حيث غلاء المعيشة في ظل توجهات الحكومة بتوفير الموازنات في ظل شحّها خلال العام 2015 و2016».
وأيد قراء القرار بشدة، معلقين بأن «القرار جاء متأخراً كثيراً حيث إن الأجانب والفنادق والمطاعم يلتهمون الدعم المخصص للمواطنين، والمطلوب أن يخصص كل الدعم للمواطنين وليس ما خصص لدعم اللحوم فقط»، مشيرين إلى أن «هناك من استغنى من الدعم الذي توجهه الدولة للحوم والدواجن بسبب عدم التوجيه الصحيح».
وتضمنت تعليقات القراء حزمة كبيرة من الاستفسارات عن السعر الجديد للحوم، وعن مبلغ الدعم النقدي الذي سيحصل عليه المواطنون بعد صدور هذا القرار، فضلاً عن آلية ومعيار تحديد المبلغ سواء لكل فرد أو أسرة.
ووسط آراء مختلفة من القرار، طرح أحدهم رأياً جاء فيه: «يوجد في الاقتصاد شيء يسمى السلع البديلة، وهي السلع المتشابهة في المنفعة، والتي يلجأ إليها الناس عند حدوث نقص أو ارتفاع في سعر السلعة الأصلي المستهدفة. أي يعني حين ترتفع أسعار اللحوم الحمراء والدجاج، فإن البديل هو الأسماك، ومع زيادة الطلب عليه يحدث خلل بين زيادة الطلب ومحدودية العرض - الذي هو أساساً غير كافٍ - وبالتالي ينتج عنه ارتفاع أسعار الأسماك، فيكون الضرر الواقع على المواطن لا ينحصر فقط في رفع الدعم عن سلعتين، بل شمل كل السلع البديلة، وعند ذلك لن ينفع المواطن ذلك المبلغ الزهيد الذي يقدم له من أجل سلعتين فقط».
وذهب قارئ آخر إلى أنه «إذا كان مبلغ التعويض كافياً فالقرار جيد، وأما ارتفاع الأسعار فيعتمد على العرض والطلب، وإن من يرفع أسعاره بأعلى من المعقول فيجب مقاطعته من حيث استخدام المستهلك حقه في اختيار الأفضل، فجشع التجار معروف ولا يحتاج لتوضيح».
العدد 4638 - الثلثاء 19 مايو 2015م الموافق 01 شعبان 1436هـ
الجشع
أنا كمواطن أخاف من الجشع الذي سيصيب التجار وبهذا الجشع ستكون حياتي وحياة أخوتي في هذا الوطن محل شد و جذب بين التجار وقرارات الحكومة وبين الإثنين يكون المواطن بين الرجلين يداس ولا يعلم به إلا الله، بالأساس المواطن بالكاد يعيش وإذا ما تكالب عليه الجشعين فإنه هالك لا محالة فرسالتي هنا إلى الناس وفيها أطلب منهم أن يفتحوا آذانهم و أعينهم جيدا فمن سيدفع ثمن الجشع هو نحن.